لجنة كاملة تفشل في إقناع مراهقة منقبة بالعودة للدراسة.. فما الذي يحدث فعلا؟
ناظورسيتي: متابعة
دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة على خط الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص منع تلميذة من مواصلة دراستها بثانوية أركان التأهيلية بجماعة تمنار، مؤكدة في بلاغ رسمي أنها باشرت معالجة الملف ميدانيًا وبمقاربة تشاركية.
وبحسب البلاغ، قامت لجنة مختلطة تضم المدير الإقليمي، رئيس جماعة إداوكولول، مدير الثانوية، ممثلي جمعية الآباء، أعضاء من المجلس التربوي، إضافة إلى المختصة الاجتماعية، بزيارة منزل التلميذة يوم السبت 22 نونبر 2025، في محاولة للوقوف عن قرب على أسباب غيابها عن الفصول الدراسية منذ بداية الموسم.
دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة على خط الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص منع تلميذة من مواصلة دراستها بثانوية أركان التأهيلية بجماعة تمنار، مؤكدة في بلاغ رسمي أنها باشرت معالجة الملف ميدانيًا وبمقاربة تشاركية.
وبحسب البلاغ، قامت لجنة مختلطة تضم المدير الإقليمي، رئيس جماعة إداوكولول، مدير الثانوية، ممثلي جمعية الآباء، أعضاء من المجلس التربوي، إضافة إلى المختصة الاجتماعية، بزيارة منزل التلميذة يوم السبت 22 نونبر 2025، في محاولة للوقوف عن قرب على أسباب غيابها عن الفصول الدراسية منذ بداية الموسم.
وخلال الزيارة، استمعت اللجنة للتلميذة ولوالديها حول خلفيات قرارها، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها المؤسسة وشركاؤها منذ بداية السنة لإعادتها إلى مقاعد الدراسة. وقدمت اللجنة ضمانات واضحة للتلميذة، شملت توفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، مع تخصيص حصص علاجية خاصة لمساعدتها على تدارك الدروس واستعادة ثقتها بنفسها، في توافق مع المقاربات الحديثة الداعية إلى معالجة الهدر المدرسي عبر دعم التلميذ بدل معاقبته.
ورغم موافقة الوالدين على مقترحات اللجنة، أبدت التلميذة تمسكا كاملا بقرارها، رافضة الالتزام ببنود النظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة لدى المتابعين حول طبيعة هذا الرفض، خصوصا أنه يأتي في سياق ضغوط اجتماعية ونفسية معروفة لدى فئة المراهقين، قد تتعلق بالهوية الشخصية أو الخوف من الفشل أو تأثيرات محيط خارجي غير داعم.
وأكدت المديرية الإقليمية أن حرصها ثابت على ضمان الحق الدستوري في التعلم، واعتبرت أن معالجة مثل هذه الحالات جزء أساسي من أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، مشدّدة على استمرارها في تعبئة كل الشركاء والفاعلين للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، التي تزداد تعقيدا كلما غابت المقاربة النفسية والاجتماعية في التعامل مع التلاميذ.
ورغم موافقة الوالدين على مقترحات اللجنة، أبدت التلميذة تمسكا كاملا بقرارها، رافضة الالتزام ببنود النظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة لدى المتابعين حول طبيعة هذا الرفض، خصوصا أنه يأتي في سياق ضغوط اجتماعية ونفسية معروفة لدى فئة المراهقين، قد تتعلق بالهوية الشخصية أو الخوف من الفشل أو تأثيرات محيط خارجي غير داعم.
وأكدت المديرية الإقليمية أن حرصها ثابت على ضمان الحق الدستوري في التعلم، واعتبرت أن معالجة مثل هذه الحالات جزء أساسي من أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، مشدّدة على استمرارها في تعبئة كل الشركاء والفاعلين للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، التي تزداد تعقيدا كلما غابت المقاربة النفسية والاجتماعية في التعامل مع التلاميذ.
