لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2021
ناظورسيتي -متابعة
منحت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، موافقتها على تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعدما صادقت عليه بأغلبيةأعضائها.
ووافق على الجزء الأول من مشروع القانون، الذي كانت قد أُدخلت عليه تعديلات، ثمانية (8) من مستشاري المجلس، فيما عارضه ثلاثة أعضاء.
وسيخصّص مجلس المستشارين غدا الجمعة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2021 ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من قبَل الفرَق والمجموعة وجواب الحكومة عليها.
كما سيخصّص اليوم للتصويت على الجزء الثاني إجمالا، تطبيقا لأحكام المادة الـ53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وكذا للتصويت على مشروع القانون المالي برمته.
يشار إلى أن الفرق والمجموعة البرلمانية في مجلس المستشارين كانت قد تقدمت بما يناهز 185 تعديلا على مشروع قانون المالية المذكور، تمّ قبول 49 منها خلال عملية التصويت.
وقد تم التصويت بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
منحت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، موافقتها على تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعدما صادقت عليه بأغلبيةأعضائها.
ووافق على الجزء الأول من مشروع القانون، الذي كانت قد أُدخلت عليه تعديلات، ثمانية (8) من مستشاري المجلس، فيما عارضه ثلاثة أعضاء.
وسيخصّص مجلس المستشارين غدا الجمعة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2021 ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من قبَل الفرَق والمجموعة وجواب الحكومة عليها.
كما سيخصّص اليوم للتصويت على الجزء الثاني إجمالا، تطبيقا لأحكام المادة الـ53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وكذا للتصويت على مشروع القانون المالي برمته.
يشار إلى أن الفرق والمجموعة البرلمانية في مجلس المستشارين كانت قد تقدمت بما يناهز 185 تعديلا على مشروع قانون المالية المذكور، تمّ قبول 49 منها خلال عملية التصويت.
وقد تم التصويت بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسة عمومية -بالأغلبية- على مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021. وحظي مشروع القانون بموافقة 59 نائبا ومعارضة 29 آخر. كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وعدّله مجلس النواب.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أبرز خلال رده على تدخّلات الفرَق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع للقانون في مجلس النواب، إلى أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع التعديلات والمقترَحات القيمة والغنية المقدَّمة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إذ أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها (178 همّت الجزء الأول) تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.
وأبرز بنشعبون أن الإجماع حول "مبدأ التضامن" هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة في ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين، ذاتيين كانوا أم معنويين.
ووضّح وزير المالية أنه تم رفع الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240 ألف درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى مليون درهم، مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
وأضاف الوزير الوصي على مالية البلاد أن من أهمّ التعديلات المقبولة تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل، في إطار عملية تشغيل الشباب، خصوصا من خلال رفع سنّ ومدة الاستفادة، على التوالي، من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس وزيادة رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسَّطة برسم سندات الاقتراض التي تصدرها الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 مجموعة من التدابير الرامية إلى إقرار مساهمة تضامنية على أرباح ومداخيل الشركات والأشخاص الذاتيين وتدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور المدفوعة من المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم لمدة 24 شهرا، بشرط أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أبرز خلال رده على تدخّلات الفرَق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع للقانون في مجلس النواب، إلى أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع التعديلات والمقترَحات القيمة والغنية المقدَّمة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إذ أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها (178 همّت الجزء الأول) تم قبول 49 تعديلا أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة.
وأبرز بنشعبون أن الإجماع حول "مبدأ التضامن" هو الذي جعل الحكومة تتفاعل إيجابا مع تعديلات غالبية الفرق في الأغلبية والمعارضة في ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين، ذاتيين كانوا أم معنويين.
ووضّح وزير المالية أنه تم رفع الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240 ألف درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى مليون درهم، مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
وأضاف الوزير الوصي على مالية البلاد أن من أهمّ التعديلات المقبولة تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل، في إطار عملية تشغيل الشباب، خصوصا من خلال رفع سنّ ومدة الاستفادة، على التوالي، من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس وزيادة رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسَّطة برسم سندات الاقتراض التي تصدرها الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 مجموعة من التدابير الرامية إلى إقرار مساهمة تضامنية على أرباح ومداخيل الشركات والأشخاص الذاتيين وتدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور المدفوعة من المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم لمدة 24 شهرا، بشرط أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
