لتجنّب الإفلاس.. أرباب المطاعم يطالبون الحكومة بعقد لقاء "عاجل"
ناظورسيتي -متابعة
وجّه أرباب المطاعم بالمغرب دعوة إلى الحكومة من أجل التعجيل بعقد لقاء من أجل تدارس أوضاع القطاع المتردّية بسبب تبعات التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي كورونا.
وفي هذا الإطار دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في بلاغ، إلى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لاتخاذ قرارات من شأنها تجاوز "أكبر أزمة" يسهدها قطاع المطعمة ووقف شبح "الإفلاس" الذي يتربّص بالعديد منها.
ووضحت الكونفدرالية، في بلاغها، أنه “نظرا إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها المهم في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة”.
وشدّد بلاغ الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة على أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة في أزيد من 100 ألف مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن مليون و200 ألف منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020.
وتراوح معدل هذا التراجع، بحسب البلاغ ذاته، من 35 إلى 95 في المائة كمعدّل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل والى توقف "شبه تامّ" للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.
وأبرزا الكونفدرالية أن كل مكوناتها تثمّن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها الأخير، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة إلى المطاعم.
وجّه أرباب المطاعم بالمغرب دعوة إلى الحكومة من أجل التعجيل بعقد لقاء من أجل تدارس أوضاع القطاع المتردّية بسبب تبعات التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لوقف تفشي كورونا.
وفي هذا الإطار دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في بلاغ، إلى عقد لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لاتخاذ قرارات من شأنها تجاوز "أكبر أزمة" يسهدها قطاع المطعمة ووقف شبح "الإفلاس" الذي يتربّص بالعديد منها.
ووضحت الكونفدرالية، في بلاغها، أنه “نظرا إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة في توفير مناصب الشغل وفرص الاستثمار ودورها المهم في تنشيط الاستهلاك الوطني، فإنها تدعو إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة”.
وشدّد بلاغ الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة على أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة في أزيد من 100 ألف مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن مليون و200 ألف منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020.
وتراوح معدل هذا التراجع، بحسب البلاغ ذاته، من 35 إلى 95 في المائة كمعدّل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع في معدل العجز لأكثر من 50 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل والى توقف "شبه تامّ" للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.
وأبرزا الكونفدرالية أن كل مكوناتها تثمّن التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها الأخير، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة إلى المطاعم.
وذكّرت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي أضحى يعيشها مهنيو قطاعات المطعمة بسبب الالتزام بمجموعة من التدابير الوقائية المفروضة على مهنيي هاته القطاعا.
وعدّد بلاغ الكونفدرالية من هذه التدابير منها الإغلاق وتقليص ساعات العمل وخفض الطاقة الايوائية الى النصف ومنع التجمّعات، موازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية، من تكاليف الكراء والأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي والرسوم والضرائب والقروض البنكية.
وأبرز المصدر نفسه أن من النتائج الآنية للوضعية التي ثارت تعيشها قطاعات المطعمة وجود عدد كبير من المهنيين والعاملين في هذه القطاعات على حافة "الإفلاس".
وأدى إلى ذلك، وفق البلاغ ذاته، الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأبناك ومموني السلع والكراء والرسوم والضرائب وغيرها من الالتزامات.
والتمست الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة من لجنة اليقظة الاقتصادية أن تتخذ تدابير استعجالية وملموسة لتجاوز هذه "الوضعية الصعبة" ووضع حدّ لنزيف "الإفلاس" والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تشهدع هذه القطاعات.
وتخصّ هذه التدابير، وفق المصدر نفسه، المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور ومصاريف الكراء و"إعفاء صريح" من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية، بما فيها الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية او العقارية، بحكم أن المهنيين والعاملين في قطاعات المطعمة فُرض عليهم الإغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.
وعدّد بلاغ الكونفدرالية من هذه التدابير منها الإغلاق وتقليص ساعات العمل وخفض الطاقة الايوائية الى النصف ومنع التجمّعات، موازاة مع وجوب الوفاء بالتزاماتهم التسييرية والتعاقدية، من تكاليف الكراء والأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي والرسوم والضرائب والقروض البنكية.
وأبرز المصدر نفسه أن من النتائج الآنية للوضعية التي ثارت تعيشها قطاعات المطعمة وجود عدد كبير من المهنيين والعاملين في هذه القطاعات على حافة "الإفلاس".
وأدى إلى ذلك، وفق البلاغ ذاته، الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأبناك ومموني السلع والكراء والرسوم والضرائب وغيرها من الالتزامات.
والتمست الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة من لجنة اليقظة الاقتصادية أن تتخذ تدابير استعجالية وملموسة لتجاوز هذه "الوضعية الصعبة" ووضع حدّ لنزيف "الإفلاس" والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تشهدع هذه القطاعات.
وتخصّ هذه التدابير، وفق المصدر نفسه، المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور ومصاريف الكراء و"إعفاء صريح" من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية، بما فيها الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية او العقارية، بحكم أن المهنيين والعاملين في قطاعات المطعمة فُرض عليهم الإغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.
