لا يصوم ولا يصلي.. رفض طلب لجوء مغربي في إسبانيا بدعوى الاضطهاد الديني
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض طلب اللجوء المقدم من مواطن مغربي محتجز في مركز احتجاز الأجانب بالعاصمة مدريد، بعد أن ادعى أنه يتعرض للاضطهاد في بلاده لكونه لا يعتنق الدين الإسلامي. جاء القرار القضائي تأكيدا لموقف وزارة الداخلية الإسبانية، التي سبق أن رفضت منح الحماية الدولية للمواطن المغربي وأعادت النظر في ملفه دون جدوى.
وأوضح الحكم أن المعني بالأمر حاول تبرير طلبه بالقول إنه تعرض لاعتداءات جسدية في المغرب، وأخرى في مدينة بيلباو الإسبانية بسبب عدم ممارسته لشعائر الإسلام، مدعياً أنه “لا يعرف شيئاً عن الدين الإسلامي ولا يصوم”، وأن بعض المعتدين عليه في المغرب يقيمون حالياً في إسبانيا، فيما قضى أحدهم عقوبة سجنية هناك. ومع ذلك، أقر المغربي بأنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات المغربية، مكتفياً بالتعبير عن شعور شخصي بالخوف من المسلمين في بلاده.
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض طلب اللجوء المقدم من مواطن مغربي محتجز في مركز احتجاز الأجانب بالعاصمة مدريد، بعد أن ادعى أنه يتعرض للاضطهاد في بلاده لكونه لا يعتنق الدين الإسلامي. جاء القرار القضائي تأكيدا لموقف وزارة الداخلية الإسبانية، التي سبق أن رفضت منح الحماية الدولية للمواطن المغربي وأعادت النظر في ملفه دون جدوى.
وأوضح الحكم أن المعني بالأمر حاول تبرير طلبه بالقول إنه تعرض لاعتداءات جسدية في المغرب، وأخرى في مدينة بيلباو الإسبانية بسبب عدم ممارسته لشعائر الإسلام، مدعياً أنه “لا يعرف شيئاً عن الدين الإسلامي ولا يصوم”، وأن بعض المعتدين عليه في المغرب يقيمون حالياً في إسبانيا، فيما قضى أحدهم عقوبة سجنية هناك. ومع ذلك، أقر المغربي بأنه لم يواجه أي مشاكل مع السلطات المغربية، مكتفياً بالتعبير عن شعور شخصي بالخوف من المسلمين في بلاده.
وأكدت المحكمة، استنادا إلى الوثائق الرسمية، أن الرجل سبق أن طرد من إسبانيا سنة 2017 مع منعه من دخولها لمدة خمس سنوات، كما أنه توبع بتهم مرتبطة بمخالفات قانون الأجانب وجرائم بسيطة. كما أشار الحكم إلى تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في يونيو 2024، الذي اعتبر أن ملفه يفتقر إلى العناصر الكافية للنظر فيه إيجابياً، وهو ما استندت إليه الإدارة الإسبانية في قرارها الرافض.
وأبرز القضاء الإسباني أن الدستور المغربي يضمن حرية المعتقد، وأن القانون المغربي يجرم فقط التبشير أو محاولة تحويل المسلمين أو انتقاد الإسلام، بينما لا يُعتبر اعتناق ديانة أخرى جريمة. كما شددت المحكمة على أن الخوف الشخصي وحده لا يكفي لتبرير اللجوء، بل يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية تثبت وجود اضطهاد حقيقي وفعلي.
كما لاحظت المحكمة أن المغربي لم يتقدم بأي طلب لجوء منذ دخوله إسبانيا سنة 2018، ولم يلجأ إلى هذه المسطرة إلا بعد تنفيذ قرار طرده في 2024، وهو ما اعتبرته دليلا إضافيا على عدم جدية طلبه.
القرار يسلط الضوء على معايير دقيقة تطبقها السلطات الإسبانية في قضايا اللجوء، والتي توازن بين حماية اللاجئين الحقيقيين ومكافحة الاستغلال المحتمل للمساطر القانونية.
وأبرز القضاء الإسباني أن الدستور المغربي يضمن حرية المعتقد، وأن القانون المغربي يجرم فقط التبشير أو محاولة تحويل المسلمين أو انتقاد الإسلام، بينما لا يُعتبر اعتناق ديانة أخرى جريمة. كما شددت المحكمة على أن الخوف الشخصي وحده لا يكفي لتبرير اللجوء، بل يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية تثبت وجود اضطهاد حقيقي وفعلي.
كما لاحظت المحكمة أن المغربي لم يتقدم بأي طلب لجوء منذ دخوله إسبانيا سنة 2018، ولم يلجأ إلى هذه المسطرة إلا بعد تنفيذ قرار طرده في 2024، وهو ما اعتبرته دليلا إضافيا على عدم جدية طلبه.
القرار يسلط الضوء على معايير دقيقة تطبقها السلطات الإسبانية في قضايا اللجوء، والتي توازن بين حماية اللاجئين الحقيقيين ومكافحة الاستغلال المحتمل للمساطر القانونية.
