لأول مرة بالإقليم.. لفتيت يؤشر على مرسوم إحداث 6 ملحقات و 3 قيادات بالدريوش
ناظورسيتي | الدريوش
صدر أول أمس بالجريدة الرسمية، عدد 6679، مرسوم رقم 2.18.333، الصادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والقاضي بإحداث ملحقات إدارية وقيادات ترابية جديدة.
وقد أشّر وزير الداخلية بموجب ذات المرسوم، على قرار إحداث 6 ملحقات، منها ملحقتين إداريتين بالدريوش، وملحقتين بميضار، وملحقتين أيضا ببن الطيب، بالإضافة لإحداث ثلاث قيادات بالإقليم، الأولى قيادة تفرسيت، والثانية قيادة أمجاو، والثالثة قيادة تزاغين، وحسب ذات المرسوم فقد أسند وزير الداخلية إلى عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، تنفيذ ذات القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن ذات القرارات كانت محط مذكرة مطلبية لعامل الإقليم، محمد رشدي، مباشرة بعد تنصيبه على رأس الإدارة الترابية بالإقليم، حيث يتوخى من خلق ذات الملحقات والقيادات، تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الولوج للخدمات الإجتماعية والإدارية، بالإضافة إلى استتباب الأمن، ومعالجة وحلحلة مشاكل الجماعات المعنية والساكنة على المستوى المحلي.
حري بالذكر أن من شأن ذات القرارات أيضا، دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتقوية التأطير الإداري للجماعات الترابية، خصوصا فيما يخص تنزيل القوانين التنظيمية.
صدر أول أمس بالجريدة الرسمية، عدد 6679، مرسوم رقم 2.18.333، الصادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والقاضي بإحداث ملحقات إدارية وقيادات ترابية جديدة.
وقد أشّر وزير الداخلية بموجب ذات المرسوم، على قرار إحداث 6 ملحقات، منها ملحقتين إداريتين بالدريوش، وملحقتين بميضار، وملحقتين أيضا ببن الطيب، بالإضافة لإحداث ثلاث قيادات بالإقليم، الأولى قيادة تفرسيت، والثانية قيادة أمجاو، والثالثة قيادة تزاغين، وحسب ذات المرسوم فقد أسند وزير الداخلية إلى عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، تنفيذ ذات القرارات.
تجدر الإشارة إلى أن ذات القرارات كانت محط مذكرة مطلبية لعامل الإقليم، محمد رشدي، مباشرة بعد تنصيبه على رأس الإدارة الترابية بالإقليم، حيث يتوخى من خلق ذات الملحقات والقيادات، تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الولوج للخدمات الإجتماعية والإدارية، بالإضافة إلى استتباب الأمن، ومعالجة وحلحلة مشاكل الجماعات المعنية والساكنة على المستوى المحلي.
حري بالذكر أن من شأن ذات القرارات أيضا، دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتقوية التأطير الإداري للجماعات الترابية، خصوصا فيما يخص تنزيل القوانين التنظيمية.
