كيف تستغل مأساة تجار سوق مليلية المحروق بوجدة سياسيا؟
إدريس غزواني
Driss.razouani@gmail.com
لا حديث هذه الأيام بمدينة وجدة إلا عن سوق مليلية الذي تجري عملية إنهاء الأشغال به على قدم وساق، قبل انتهاء الأشغال واستعداد التجار الدخول لشغل محلاتهم التجارية ظهرت على سطح الأحداث تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص بينهم نائب رئيس الجمعية التي تشرف على إعادة بناء السوق، وهو الشخص نفسه الذي طرد من الجمعية بعد مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ثبت ارتكابها.
بدأت تحركاته وفق مصادر مطلعة وسط التجار بالتشويش على عمل الجمعية بنشر مجموعة من الأخبار التي لا أساس لها من الصحة ووفق المصادر ذاتها فهذا الشخص "ز.ح" هو المسؤول عن مجموعة من الخروقات التي ارتكبت أثناء شغله لمنصبه بالجمعية وصلت إلى حد تغيير أماكن مجموعة من المحلات التجارية حيث قام بتغيير واجهات المحلات ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون هذه العمليات تمت مقابل عمولات وكان أحد التجار قد اتهم هذا الشخص بشكل مباشر بتلقي رشوة من أحد المقاولين وصلت إلى مبلغ تجاوز 5 ملايين.
المصادر ذاتها كشفت أن هذا الشخص هو المسؤول الأول عن "الريدويات" المتهرئة التي تفاجأ غالبية التجار بحالتها وجودتها الرديئة فهو الذي وافق وزكى قرار استقدام هذه "الريدويات"، قبل ان ينقلب على من معه في المكتب ويتهمهم بأنهم هم المسؤولون عنه رداءة الأشغال وإن كانت نفس المصادر لا تنفي مسؤوليتهم هم أيضا فيما بات عليه السوق، واخر الخرجات التي يعرفها السوق الأول بمدينة وجدة إستقدام حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحالفه الحظ منذ سنوات طويلة للظفر بأي مقعد في مجلس وجدة بعد تراجع شعبيته، ووجد الحزب الفرصة في هذا الشخص من أجل أن يضمن بعض الأصوات في الانتخابات الجماعية المقبلة وقام الحزب بتبني ملفه وبدأ بتحريض مجموعة من التجار من أجل عدم أداء المستحقات المترتبة عليهم كمساهمات في تشييد محلاتهم وهو ما أضحى يهدد بشكل كبير السير العادي للأشغال الجارية بالسوق الذي من المفترض أن يفتح أبوابه في الخامس من يناير الجاري، إلا أن التماطل الحاصل من قبل بعض التجار الذين يرفضون الأداء بدون أي سبب وبإيعاز من حراك حالت دون أن يتمكن السوق من الاكتمال في موعده ودخول التجار لاستئناف تجارتهم مع العلم أن غالبيتهم لا دخل لهم سوى تجارتهم.
وبالرغم من محاولات لجر أحزاب سياسية أخرى كالعدالة والتنمية للدخول في دوامة لا يعرف عواقبها، إلا أن حزب البيجيدي رفض الدخول في الصراع الدائر وأكد مصدر من الكتابة الإقليمية أن الحزب يراعي مصلحة التجار ومصلحتهم وفق نفس المصدر تكمن في بقائهم متحدين، خاصة بعد تردد ان هناك مساع لقلب الجمعية وحلها في الظروف الحالية ما سيجعل التجار في مواجهة مباشرة مع مجموعة من المشاكل التي لن يستطيعوا حلها بشكل منفرد.
Driss.razouani@gmail.com
لا حديث هذه الأيام بمدينة وجدة إلا عن سوق مليلية الذي تجري عملية إنهاء الأشغال به على قدم وساق، قبل انتهاء الأشغال واستعداد التجار الدخول لشغل محلاتهم التجارية ظهرت على سطح الأحداث تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص بينهم نائب رئيس الجمعية التي تشرف على إعادة بناء السوق، وهو الشخص نفسه الذي طرد من الجمعية بعد مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ثبت ارتكابها.
بدأت تحركاته وفق مصادر مطلعة وسط التجار بالتشويش على عمل الجمعية بنشر مجموعة من الأخبار التي لا أساس لها من الصحة ووفق المصادر ذاتها فهذا الشخص "ز.ح" هو المسؤول عن مجموعة من الخروقات التي ارتكبت أثناء شغله لمنصبه بالجمعية وصلت إلى حد تغيير أماكن مجموعة من المحلات التجارية حيث قام بتغيير واجهات المحلات ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون هذه العمليات تمت مقابل عمولات وكان أحد التجار قد اتهم هذا الشخص بشكل مباشر بتلقي رشوة من أحد المقاولين وصلت إلى مبلغ تجاوز 5 ملايين.
المصادر ذاتها كشفت أن هذا الشخص هو المسؤول الأول عن "الريدويات" المتهرئة التي تفاجأ غالبية التجار بحالتها وجودتها الرديئة فهو الذي وافق وزكى قرار استقدام هذه "الريدويات"، قبل ان ينقلب على من معه في المكتب ويتهمهم بأنهم هم المسؤولون عنه رداءة الأشغال وإن كانت نفس المصادر لا تنفي مسؤوليتهم هم أيضا فيما بات عليه السوق، واخر الخرجات التي يعرفها السوق الأول بمدينة وجدة إستقدام حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحالفه الحظ منذ سنوات طويلة للظفر بأي مقعد في مجلس وجدة بعد تراجع شعبيته، ووجد الحزب الفرصة في هذا الشخص من أجل أن يضمن بعض الأصوات في الانتخابات الجماعية المقبلة وقام الحزب بتبني ملفه وبدأ بتحريض مجموعة من التجار من أجل عدم أداء المستحقات المترتبة عليهم كمساهمات في تشييد محلاتهم وهو ما أضحى يهدد بشكل كبير السير العادي للأشغال الجارية بالسوق الذي من المفترض أن يفتح أبوابه في الخامس من يناير الجاري، إلا أن التماطل الحاصل من قبل بعض التجار الذين يرفضون الأداء بدون أي سبب وبإيعاز من حراك حالت دون أن يتمكن السوق من الاكتمال في موعده ودخول التجار لاستئناف تجارتهم مع العلم أن غالبيتهم لا دخل لهم سوى تجارتهم.
وبالرغم من محاولات لجر أحزاب سياسية أخرى كالعدالة والتنمية للدخول في دوامة لا يعرف عواقبها، إلا أن حزب البيجيدي رفض الدخول في الصراع الدائر وأكد مصدر من الكتابة الإقليمية أن الحزب يراعي مصلحة التجار ومصلحتهم وفق نفس المصدر تكمن في بقائهم متحدين، خاصة بعد تردد ان هناك مساع لقلب الجمعية وحلها في الظروف الحالية ما سيجعل التجار في مواجهة مباشرة مع مجموعة من المشاكل التي لن يستطيعوا حلها بشكل منفرد.
