كانوا يستعدون للسفر إلى المغرب.. محاكمة خمسة متهمين في قضية مخدرات ببلجيكا
ناظور سيتي: متابعة
تتابع محكمة في منطقة مونس ببلجيكا قضية خمسة رجال يواجهون اتهامات بالاتجار بالمخدرات ضمن مجموعة، إلى جانب محاولة تبييض أموال، وذلك على خلفية تحقيق أطلقته الشرطة سنة 2022 حول أنشطة مرتبطة بالمخدرات والأسلحة.
وتعود القضية إلى فبراير 2022، عندما أوقفت الشرطة أربعة من المتهمين في أحد المطارات، بينما كانوا يستعدون للسفر إلى المغرب. وخلال عملية التفتيش، عثر المحققون في أمتعة أحدهم على نحو 30 ألف يورو نقداً، وهو المبلغ الذي أصبح لاحقاً جزءاً من ملف القضية. وترى النيابة العامة أن الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بينما يؤكد المتهم أنها من مدخراته وكان يعتزم استخدامها خلال عطلته.
تتابع محكمة في منطقة مونس ببلجيكا قضية خمسة رجال يواجهون اتهامات بالاتجار بالمخدرات ضمن مجموعة، إلى جانب محاولة تبييض أموال، وذلك على خلفية تحقيق أطلقته الشرطة سنة 2022 حول أنشطة مرتبطة بالمخدرات والأسلحة.
وتعود القضية إلى فبراير 2022، عندما أوقفت الشرطة أربعة من المتهمين في أحد المطارات، بينما كانوا يستعدون للسفر إلى المغرب. وخلال عملية التفتيش، عثر المحققون في أمتعة أحدهم على نحو 30 ألف يورو نقداً، وهو المبلغ الذي أصبح لاحقاً جزءاً من ملف القضية. وترى النيابة العامة أن الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بينما يؤكد المتهم أنها من مدخراته وكان يعتزم استخدامها خلال عطلته.
وبعد عمليات التوقيف، فتشت الشرطة منازل المشتبه فيهم، حيث عثرت، وفق معطيات التحقيق، على مخدرات وأسلحة ومعدات تستعمل في توضيب المخدرات، إضافة إلى نباتات القنب الهندي. كما أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين سبق أن واجهوا قضايا قضائية مرتبطة بالمخدرات.
وتعتبر النيابة العامة أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن مجموعة مرتبطة بتجارة المخدرات، وليس مجرد أشخاص تجمعهم معرفة عابرة. وطالبت بعقوبات تتراوح بين أربع وخمس سنوات سجناً في حق أربعة من المتهمين، بينما التمست سنة واحدة في حق المتهم الخامس، الذي التحق بالملف في مرحلة لاحقة.
في المقابل، ينفي الدفاع وجود أي تعاون منظم بين المتهمين، كما يرفض اعتبار مبلغ 30 ألف يورو ناتجاً عن الاتجار بالمخدرات. وأكد أحد المحامين أن موكله لم يسبق أن تورط في قضايا مخدرات، بينما اعتبر محام آخر أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإثبات وجود نشاط مشترك بينهم. وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية بعد استكمال المرافعات.
وتعتبر النيابة العامة أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن مجموعة مرتبطة بتجارة المخدرات، وليس مجرد أشخاص تجمعهم معرفة عابرة. وطالبت بعقوبات تتراوح بين أربع وخمس سنوات سجناً في حق أربعة من المتهمين، بينما التمست سنة واحدة في حق المتهم الخامس، الذي التحق بالملف في مرحلة لاحقة.
في المقابل، ينفي الدفاع وجود أي تعاون منظم بين المتهمين، كما يرفض اعتبار مبلغ 30 ألف يورو ناتجاً عن الاتجار بالمخدرات. وأكد أحد المحامين أن موكله لم يسبق أن تورط في قضايا مخدرات، بينما اعتبر محام آخر أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لإثبات وجود نشاط مشترك بينهم. وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية بعد استكمال المرافعات.
