قيود أوروبية مرتقبة على تصدير الخردة تهدد صناعة الصلب بالمغرب
ناظور سيتي: متابعة
يواجه قطاع صناعة الصلب في المغرب احتمال فقدان أحد أبرز مصادره للمواد الأولية، عقب اقتراح المفوضية الأوروبية استبعاد المملكة من قائمة الدول المسموح لها باستيراد الخردة المعدنية الحديدية وغير الحديدية من الاتحاد الأوروبي، في إطار توجه أوروبي لتشديد ضوابط تصدير النفايات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الصناعة الوطنية، بعدما كشفت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن واردات المغرب من خردة الحديد الأوروبية بلغت 1.08 مليون طن خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
يواجه قطاع صناعة الصلب في المغرب احتمال فقدان أحد أبرز مصادره للمواد الأولية، عقب اقتراح المفوضية الأوروبية استبعاد المملكة من قائمة الدول المسموح لها باستيراد الخردة المعدنية الحديدية وغير الحديدية من الاتحاد الأوروبي، في إطار توجه أوروبي لتشديد ضوابط تصدير النفايات إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الصناعة الوطنية، بعدما كشفت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن واردات المغرب من خردة الحديد الأوروبية بلغت 1.08 مليون طن خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعتمد القطاع على هذه المادة الأولية في تشغيل خمس وحدات لإنتاج الصلب بأفران القوس الكهربائي، بطاقة إجمالية تقارب أربعة ملايين طن من الفولاذ السائل سنويا.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، خلال المشاورات الأوروبية بشأن القواعد الجديدة، عن مخاوفها من تداعيات استبعاد النفايات المعدنية على استقرار قطاع الصلب، محذرة من انعكاساته المحتملة على أمن التزود بالمواد الأولية واستمرارية الإنتاج الصناعي.
وتنص الإجراءات الأوروبية المرتقبة على منع تصدير النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ابتداء من 21 ماي 2027، باستثناء الدول التي تحصل على ترخيص لاستيراد أصناف محددة منها، فيما يرتقب نشر القائمة النهائية للدول المسموح لها بالاستيراد في 21 نونبر الجاري.
ومن شأن تطبيق هذه القيود أن يدفع المنتجين المغاربة، ومن بينهم شركة «سوناسيد»، إلى البحث عن أسواق بديلة لتأمين احتياجاتهم من الخردة المعدنية، وسط مخاوف من اشتداد المنافسة على هذه المادة وارتفاع تكاليف استيرادها، خاصة في حال توجه جزء من الصادرات الأوروبية نحو أسواق أخرى، من بينها تركيا.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، خلال المشاورات الأوروبية بشأن القواعد الجديدة، عن مخاوفها من تداعيات استبعاد النفايات المعدنية على استقرار قطاع الصلب، محذرة من انعكاساته المحتملة على أمن التزود بالمواد الأولية واستمرارية الإنتاج الصناعي.
وتنص الإجراءات الأوروبية المرتقبة على منع تصدير النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ابتداء من 21 ماي 2027، باستثناء الدول التي تحصل على ترخيص لاستيراد أصناف محددة منها، فيما يرتقب نشر القائمة النهائية للدول المسموح لها بالاستيراد في 21 نونبر الجاري.
ومن شأن تطبيق هذه القيود أن يدفع المنتجين المغاربة، ومن بينهم شركة «سوناسيد»، إلى البحث عن أسواق بديلة لتأمين احتياجاتهم من الخردة المعدنية، وسط مخاوف من اشتداد المنافسة على هذه المادة وارتفاع تكاليف استيرادها، خاصة في حال توجه جزء من الصادرات الأوروبية نحو أسواق أخرى، من بينها تركيا.
