قواعد أوروبية جديدة للهجرة تضع المغرب ضمن دول المنشأ الآمنة
ناظور سيتي: مابعة
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات اللجوء، من خلال اعتماد مبدأ «الدولة الثالثة الآمنة» وإنشاء «قائمة دول المنشأ الآمنة» على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس في بيان أن القواعد الجديدة ترمي إلى جعل نظام الهجرة واللجوء أكثر فاعلية، عبر تمكين الدول الأعضاء من دراسة طلبات الحماية الدولية المقدمة من مواطني الدول المصنفة آمنة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قواعد جديدة تهدف إلى تسريع تقييم طلبات اللجوء، من خلال اعتماد مبدأ «الدولة الثالثة الآمنة» وإنشاء «قائمة دول المنشأ الآمنة» على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس في بيان أن القواعد الجديدة ترمي إلى جعل نظام الهجرة واللجوء أكثر فاعلية، عبر تمكين الدول الأعضاء من دراسة طلبات الحماية الدولية المقدمة من مواطني الدول المصنفة آمنة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وضمت القائمة الجديدة كلاً من بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس باعتبارها «بلدان منشأ آمنة»، كما اعتُبرت الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي آمنة مبدئيًا، ما لم تكن هناك نزاعات مسلحة أو عقوبات أوروبية مرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، أو تجاوزت نسبة قرارات اللجوء الإيجابية لمواطنيها 20 في المائة.
ومنحت القواعد الجديدة الدول الأعضاء صلاحية الاستمرار في إعداد قوائم وطنية إضافية، كما أتاحت لها مرونة أكبر في رفض طلبات اللجوء استنادًا إلى مفهوم «الدولة الثالثة الآمنة»، الذي يسمح برفض الطلب دون بحث أساسه إذا كان بإمكان صاحبه طلب الحماية في دولة آمنة خارج الاتحاد.
ونص التنظيم الجديد على ثلاثة مبررات لاعتبار الطلب غير مقبول، تشمل وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة، أو عبوره عبر دولة آمنة قبل الوصول إلى الاتحاد، أو وجود اتفاق مع تلك الدولة، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ ابتداءً من 2 يونيو 2026.
ومنحت القواعد الجديدة الدول الأعضاء صلاحية الاستمرار في إعداد قوائم وطنية إضافية، كما أتاحت لها مرونة أكبر في رفض طلبات اللجوء استنادًا إلى مفهوم «الدولة الثالثة الآمنة»، الذي يسمح برفض الطلب دون بحث أساسه إذا كان بإمكان صاحبه طلب الحماية في دولة آمنة خارج الاتحاد.
ونص التنظيم الجديد على ثلاثة مبررات لاعتبار الطلب غير مقبول، تشمل وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة، أو عبوره عبر دولة آمنة قبل الوصول إلى الاتحاد، أو وجود اتفاق مع تلك الدولة، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ ابتداءً من 2 يونيو 2026.
