قنصلية المغرب ببروكسل… نقطة سوداء تُسيء إلى جهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
محمد الشرادي – بروكسل -
رغم الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، والتي كان آخرها ما جاء على لسان السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حيث أكد أن المراكز القنصلية ستعتمد نظام المداومة ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر المقبل، شاملا عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بالإضافة إلى تفعيل قنصليات متنقلة لتسهيل الخدمات وإنجاح عملية “مرحبا 2025”…
إلا أن القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، وللأسف، تضرب عرض الحائط كل هذه المبادرات، وتثير استياء واسعا في أوساط أفراد الجالية بسبب ضعف التفاعل مع مطالبهم المشروعة وبطء الإجراءات الإدارية.
ورغم المجهودات التي يبذلها بعض الأطر المشهود لهم بالكفاءة، وكذا بعض الأعوان المحليين الذين يؤدون دور “رجال المطافئ”، فإن الوضع العام داخل القنصلية لا يزال بعيدا عن تطلعات الجالية المغربية.
عدد كبير من أفراد الجالية يشتكون في الآونة الأخيرة من تأخر غير مبرر في الرد على طلبات حجز المواعيد، فضلا عن تحديد مواعيد بعيدة قد تمتد لأسابيع، كما هو الحال في طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة المطابقة.
فأحد المواطنين، على سبيل المثال، تقدم الأسبوع الماضي بطلب للحصول على شهادة المطابقة، ولم يتلق أي رد إلا بعد يومين، حيث حدد له أول موعد متاح يوم الأربعاء 11 يونيو، أي بعد عشرة أيام كاملة من تقديم الطلب. هذه الواقعة ليست معزولة، بل تتكرر في حالات مماثلة، مما يضع المواطنين في مواقف محرجة، خصوصا في الحالات الاستعجالية المرتبطة بتجديد وثائق رسمية أو معالجة ملفات إدارية طارئة، في فترة حساسة تتزامن مع عملية “العبور 2025”.
أمام هذا الواقع، يجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم مضطرين، لا مختارين، إلى التوجه نحو القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أنفرس، التي تسجل فيها استجابة سريعة وتعامل إداري راق يستحق كل التقدير والثناء.
ومن المثير للدهشة أن قنصلية بروكسل، التي تتوفر في طابقها الأرضي على 16 مكتبا (Les guichets) كانت تستخدم سابقا كلها لخدمة المواطنين، لا تستغل اليوم، في ذروة موسم العمل، سوى 6 أو 7 مكاتب في أحسن الأحوال. وهو ما يبرز فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسة اليومية على أرض الواقع، رغم التزام الوزارة، مرارا وتكرارا بتحسين أداء المصالح القنصلية وتبسيط المساطر لفائدة الجالية المغربية، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتها المالية ومكانتها الاستراتيجية بالخارج.
المواطنون يطالبون بتدخل عاجل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإعادة تقييم أداء القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، وإيفاد لجان تفتيش ميدانية لرصد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية، تضمن خدمة عمومية فعالة تحترم فيها كرامة المواطن وحقوقه.
وإلى حين ذلك، يبقى المواطن المغربي في بروكسل رهينة لمواعيد متأخرة وتواصل غير ناجع، في وقت تتطلب فيه الظرفية نجاعة وسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ يفترض في القنصليات أن تكون جسرا لا حاجزا.
وفي الختام، نستحضر بتأمل واعتزاز مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أول خطاب للعرش يوم الجمعة 30 يوليوز 1999، من القصر الملكي بالرباط، والذي قال فيه:
"ومن الأمور التي سنوجه لها اهتمامنا الخاص، قضايا جاليتنا القاطنة بالخارج، والتفكير الجدي في تذليل الصعاب التي تعترض طريقها، والعمل على حل مشاكلها، وتمتين عرى انتمائها للوطن الأم…”.
رغم الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، والتي كان آخرها ما جاء على لسان السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، حيث أكد أن المراكز القنصلية ستعتمد نظام المداومة ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر المقبل، شاملا عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بالإضافة إلى تفعيل قنصليات متنقلة لتسهيل الخدمات وإنجاح عملية “مرحبا 2025”…
إلا أن القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، وللأسف، تضرب عرض الحائط كل هذه المبادرات، وتثير استياء واسعا في أوساط أفراد الجالية بسبب ضعف التفاعل مع مطالبهم المشروعة وبطء الإجراءات الإدارية.
ورغم المجهودات التي يبذلها بعض الأطر المشهود لهم بالكفاءة، وكذا بعض الأعوان المحليين الذين يؤدون دور “رجال المطافئ”، فإن الوضع العام داخل القنصلية لا يزال بعيدا عن تطلعات الجالية المغربية.
عدد كبير من أفراد الجالية يشتكون في الآونة الأخيرة من تأخر غير مبرر في الرد على طلبات حجز المواعيد، فضلا عن تحديد مواعيد بعيدة قد تمتد لأسابيع، كما هو الحال في طلبات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة المطابقة.
فأحد المواطنين، على سبيل المثال، تقدم الأسبوع الماضي بطلب للحصول على شهادة المطابقة، ولم يتلق أي رد إلا بعد يومين، حيث حدد له أول موعد متاح يوم الأربعاء 11 يونيو، أي بعد عشرة أيام كاملة من تقديم الطلب. هذه الواقعة ليست معزولة، بل تتكرر في حالات مماثلة، مما يضع المواطنين في مواقف محرجة، خصوصا في الحالات الاستعجالية المرتبطة بتجديد وثائق رسمية أو معالجة ملفات إدارية طارئة، في فترة حساسة تتزامن مع عملية “العبور 2025”.
أمام هذا الواقع، يجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم مضطرين، لا مختارين، إلى التوجه نحو القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أنفرس، التي تسجل فيها استجابة سريعة وتعامل إداري راق يستحق كل التقدير والثناء.
ومن المثير للدهشة أن قنصلية بروكسل، التي تتوفر في طابقها الأرضي على 16 مكتبا (Les guichets) كانت تستخدم سابقا كلها لخدمة المواطنين، لا تستغل اليوم، في ذروة موسم العمل، سوى 6 أو 7 مكاتب في أحسن الأحوال. وهو ما يبرز فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسة اليومية على أرض الواقع، رغم التزام الوزارة، مرارا وتكرارا بتحسين أداء المصالح القنصلية وتبسيط المساطر لفائدة الجالية المغربية، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتها المالية ومكانتها الاستراتيجية بالخارج.
المواطنون يطالبون بتدخل عاجل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإعادة تقييم أداء القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل، وإيفاد لجان تفتيش ميدانية لرصد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية، تضمن خدمة عمومية فعالة تحترم فيها كرامة المواطن وحقوقه.
وإلى حين ذلك، يبقى المواطن المغربي في بروكسل رهينة لمواعيد متأخرة وتواصل غير ناجع، في وقت تتطلب فيه الظرفية نجاعة وسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ يفترض في القنصليات أن تكون جسرا لا حاجزا.
وفي الختام، نستحضر بتأمل واعتزاز مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أول خطاب للعرش يوم الجمعة 30 يوليوز 1999، من القصر الملكي بالرباط، والذي قال فيه:
"ومن الأمور التي سنوجه لها اهتمامنا الخاص، قضايا جاليتنا القاطنة بالخارج، والتفكير الجدي في تذليل الصعاب التي تعترض طريقها، والعمل على حل مشاكلها، وتمتين عرى انتمائها للوطن الأم…”.
