قضية "محمد إينو": النيابة العامة تحيل الملف على قاضي التحقيق بتهمة "القتل العمد"
ناظورسيتي: متابعة
شهدت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، الملقب إعلاميا بـ"محمد إينو"، تطورا جديدا بعد أن أحيل الملف على التحقيق الرسمي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، إثر شكايات متكررة من عائلة الضحية للمطالبة بكشف حقيقة ما تصفه بـ"الوفاة الغامضة".
وبحسب ما أكده المحامي صبري الحو، الممثل القانوني لأسرة الفقيد، فإن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق ضد مجهول بخصوص شبهة القتل العمد، استنادا إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي. هذا القرار دفع قاضي التحقيق إلى تحديد تاريخ 28 غشت الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، لانطلاق أولى جلسات التحقيق الإعدادي، مع استدعاء عدد من الشهود، من بينهم والدا الطفل.
شهدت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، الملقب إعلاميا بـ"محمد إينو"، تطورا جديدا بعد أن أحيل الملف على التحقيق الرسمي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، إثر شكايات متكررة من عائلة الضحية للمطالبة بكشف حقيقة ما تصفه بـ"الوفاة الغامضة".
وبحسب ما أكده المحامي صبري الحو، الممثل القانوني لأسرة الفقيد، فإن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق ضد مجهول بخصوص شبهة القتل العمد، استنادا إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي. هذا القرار دفع قاضي التحقيق إلى تحديد تاريخ 28 غشت الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، لانطلاق أولى جلسات التحقيق الإعدادي، مع استدعاء عدد من الشهود، من بينهم والدا الطفل.
المحامي وجه في بلاغ رسمي انتقادات حادة للنيابة العامة، متهما إياها بعدم اتخاذ خطوات أساسية كان من شأنها المساعدة في الوصول إلى الحقيقة، مثل استخراج الجثة وإعادة تشريحها، أو تكليف الفرق العلمية والقضائية المختصة بالبحث، فضلا عن الاستماع للطبيب والضابطة القضائية التي باشرت التحريات الأولية.
وأضاف أن غياب هذه الإجراءات جعل عبء البحث يتحمله الدفاع وأسرة الضحية، مؤكدا في الوقت نفسه أن قاضي التحقيق يملك صلاحيات واسعة وأوامر متعددة يمكن توظيفها للوصول إلى الحقيقة، رغم أن النيابة العامة اكتفت بمراقبة مسار التحقيق دون الإشراف المباشر عليه.
القضية، التي أثارت جدلا واسعا منذ بدايتها، تبدو اليوم أمام منعطف حاسم، حيث تنتظر العائلة من التحقيق الجديد أن يضع حدا لحالة الغموض التي لفّت وفاة طفلهم، ويكشف للرأي العام حقيقة ما جرى في تلك الحادثة المأساوية.
وأضاف أن غياب هذه الإجراءات جعل عبء البحث يتحمله الدفاع وأسرة الضحية، مؤكدا في الوقت نفسه أن قاضي التحقيق يملك صلاحيات واسعة وأوامر متعددة يمكن توظيفها للوصول إلى الحقيقة، رغم أن النيابة العامة اكتفت بمراقبة مسار التحقيق دون الإشراف المباشر عليه.
القضية، التي أثارت جدلا واسعا منذ بدايتها، تبدو اليوم أمام منعطف حاسم، حيث تنتظر العائلة من التحقيق الجديد أن يضع حدا لحالة الغموض التي لفّت وفاة طفلهم، ويكشف للرأي العام حقيقة ما جرى في تلك الحادثة المأساوية.
