قضية تخفيض معاشات الأرامل وتعويضات الأطفال أمام محكمة أمستردام نهاية شهر ماي القادم
تقرير اخباري:
في إطار تتبع وضعية الملفات المعروضة على القضاء الهولندي من طرف مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان بتنسيق مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين نخبر المعنيين بالأمر أن المحكمة الهولندية ستنظر في الدعوة التي رفعتها الأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة أيام 30 أو 31 ماي.
المحكمة بأمستردام ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض والاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا وكدا مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات و القوانين الدولية. ومن المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت القادم.
إضافة إلى الدعوة التي رفعتها الأرامل، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز القادم حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.في حين ألغت المحكمة الابتدائية بهارلم يوم 3 أبريل من السنة الماضية قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض والدي كان من أهم مطالب مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان .
نشير الى أنه الى غاية فاتح يونيو 2011، كان جميع المتقاعدين الذين يستفيدون من تعوضات القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية. لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع ما بين هذا الحق في الحصول على هذا التعويض و أداء الضرائب في هولندا. و بما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري ب 33 أورو (حوالي 340 درهما)
المحكمة الابتدائية رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض.كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة ، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يلغي القانون، و قررت الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمسترادم التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز القادم.
في إطار تتبع وضعية الملفات المعروضة على القضاء الهولندي من طرف مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان بتنسيق مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين نخبر المعنيين بالأمر أن المحكمة الهولندية ستنظر في الدعوة التي رفعتها الأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة أيام 30 أو 31 ماي.
المحكمة بأمستردام ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض والاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا وكدا مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات و القوانين الدولية. ومن المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت القادم.
إضافة إلى الدعوة التي رفعتها الأرامل، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز القادم حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.في حين ألغت المحكمة الابتدائية بهارلم يوم 3 أبريل من السنة الماضية قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض والدي كان من أهم مطالب مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان .
نشير الى أنه الى غاية فاتح يونيو 2011، كان جميع المتقاعدين الذين يستفيدون من تعوضات القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية. لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع ما بين هذا الحق في الحصول على هذا التعويض و أداء الضرائب في هولندا. و بما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري ب 33 أورو (حوالي 340 درهما)
المحكمة الابتدائية رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض.كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة ، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يلغي القانون، و قررت الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمسترادم التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز القادم.
