قضية الطفلة غيثة تثير موجة تضامن واسع ومطالب بالمحاسبة
ناظور سيتي: متابعة
أثارت حادثة دهس الطفلة غيثة، التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، موجة تضامن واسعة ومطالبات بالمحاسبة، بعد تعرضها لحادث خطير بشاطئ سيدي رحال. وتحوّلت القضية إلى قضية رأي عام وطني، حيث عبّر عدد كبير من المغاربة، إلى جانب نشطاء مدنيين وحقوقيين، عن استيائهم من الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات.
ووفق ما أورده والد الطفلة، فإن سيارة رباعية الدفع اقتحمت فضاء مخصصًا للمصطافين على الشاطئ، مما أدى إلى دهس الطفلة غيثة وتسبب لها في كسور واعوجاج في الفك، وإصابات خطيرة على مستوى الرأس استدعت تدخلاً جراحياً. كما تعرضت لإصابات إضافية في مناطق مختلفة من جسدها، نتيجة دهس من مركبة ثقيلة كانت تجر دراجة مائية.
أثارت حادثة دهس الطفلة غيثة، التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، موجة تضامن واسعة ومطالبات بالمحاسبة، بعد تعرضها لحادث خطير بشاطئ سيدي رحال. وتحوّلت القضية إلى قضية رأي عام وطني، حيث عبّر عدد كبير من المغاربة، إلى جانب نشطاء مدنيين وحقوقيين، عن استيائهم من الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات.
ووفق ما أورده والد الطفلة، فإن سيارة رباعية الدفع اقتحمت فضاء مخصصًا للمصطافين على الشاطئ، مما أدى إلى دهس الطفلة غيثة وتسبب لها في كسور واعوجاج في الفك، وإصابات خطيرة على مستوى الرأس استدعت تدخلاً جراحياً. كما تعرضت لإصابات إضافية في مناطق مختلفة من جسدها، نتيجة دهس من مركبة ثقيلة كانت تجر دراجة مائية.
في أعقاب الحادث، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مرفقة بهاشتاغ “العدالة لغيثة”، مطالبين بالكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة الجهة المسؤولة، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث لا يجب أن تمرّ دون رادع قانوني واضح، خاصة عندما تكون حياة الأطفال في خطر.
وشددت فعاليات مدنية وحقوقية على ضرورة ضمان الشفافية في معالجة القضية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب أو التستر على المسؤولين، معتبرة أن الضغط الشعبي لا يستهدف التأثير على مسار العدالة، بل يروم ضمان تحرك حقيقي للمؤسسات واحترام حقوق الضحايا وأسرهم.
وأكد متحدثون أن المجتمع ليست لديه صلاحية توجيه الاتهام، لكنه يملك حق التعبير والضغط من أجل كشف الحقيقة، خاصة في قضايا إنسانية صادمة كهذه. وطالبوا بعدم السماح بأي تلاعب أو تعتيم إعلامي قد يطمس معاناة الضحايا، في وقت تحتاج فيه العدالة إلى الشفافية والثقة المجتمعية.
وشددت فعاليات مدنية وحقوقية على ضرورة ضمان الشفافية في معالجة القضية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب أو التستر على المسؤولين، معتبرة أن الضغط الشعبي لا يستهدف التأثير على مسار العدالة، بل يروم ضمان تحرك حقيقي للمؤسسات واحترام حقوق الضحايا وأسرهم.
وأكد متحدثون أن المجتمع ليست لديه صلاحية توجيه الاتهام، لكنه يملك حق التعبير والضغط من أجل كشف الحقيقة، خاصة في قضايا إنسانية صادمة كهذه. وطالبوا بعدم السماح بأي تلاعب أو تعتيم إعلامي قد يطمس معاناة الضحايا، في وقت تحتاج فيه العدالة إلى الشفافية والثقة المجتمعية.
