قضية اختلاسات بنكية تتسع.. شكاية جديدة تطال برلمانيين ومسؤولين بتطوان
ناظورسيتي: متابعة
تواصل قضية دانيال زيوزيو، المدير السابق لوكالة بنك "الاتحاد المغربي للأبناك" بتطوان، المحال على محكمة جرائم الأموال بالرباط في حالة اعتقال، كشف المزيد من المعطيات والتطورات القضائية المثيرة.
فقد تقدمت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، مؤخراً، بشكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق مع عدد من الأسماء النافذة بمدينة تطوان، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة وتسهيلات بنكية خارج الإطار القانوني.
تواصل قضية دانيال زيوزيو، المدير السابق لوكالة بنك "الاتحاد المغربي للأبناك" بتطوان، المحال على محكمة جرائم الأموال بالرباط في حالة اعتقال، كشف المزيد من المعطيات والتطورات القضائية المثيرة.
فقد تقدمت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، مؤخراً، بشكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق مع عدد من الأسماء النافذة بمدينة تطوان، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة وتسهيلات بنكية خارج الإطار القانوني.
وتستند الشكاية إلى تقرير مفصل أعدته لجنة خاصة من بنك المغرب، بعد أشهر من التحقيق، كشفت فيه عن خروقات جسيمة شابت عمليات بنكية مشكوك فيها، استفاد منها أشخاص نافذون في ظروف تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية.
ووفق مصادر متطابقة، فقد أُرفقت الشكاية بلائحة تضم 11 اسماً، بينهم نائب برلماني معروف، وعدد من رجال الأعمال والمقاولين، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان، يُشتبه في ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بالتحويلات المشبوهة.
ومن المرتقب أن تُحال هذه الشكاية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيقات والاستماع إلى المعنيين، في خطوة قد تكشف عن خيوط جديدة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المطروحة أمام القضاء المغربي.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في تعميق مسار البحث والتوسع في دائرة المتورطين المحتملين، ما يجعل من ملف دانيال زيوزيو قضية رأي عام بامتياز داخل الأوساط القضائية والمالية بالمملكة.
ووفق مصادر متطابقة، فقد أُرفقت الشكاية بلائحة تضم 11 اسماً، بينهم نائب برلماني معروف، وعدد من رجال الأعمال والمقاولين، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان، يُشتبه في ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بالتحويلات المشبوهة.
ومن المرتقب أن تُحال هذه الشكاية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيقات والاستماع إلى المعنيين، في خطوة قد تكشف عن خيوط جديدة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المطروحة أمام القضاء المغربي.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في تعميق مسار البحث والتوسع في دائرة المتورطين المحتملين، ما يجعل من ملف دانيال زيوزيو قضية رأي عام بامتياز داخل الأوساط القضائية والمالية بالمملكة.
