قضاة و مسؤولون قضائيون يقترحون تحويل سجن الناظور المغلق إلى مركز لإيواء أطفال الشوارع
ناظورسيتي: ع- ك
ترأس الأستاذ الشماني هواري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، اجتماعا للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تطبيقا للقانون 13.103 الصادر بتاريخ 22 فبراير2018.
وحضر الاجتماع الذي يأتي لدراسة فحوى الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة حول الأطفال في وضعية الشارع، عدد من رجال القانون من بينهم الاساتذة فيصل المزدوكي بصفته قاضيا للتحقيق بابتدائية الناظور، و محمد أقاش قاضي الأحداث، و حسن الريحاني قاضي الحكم، و مصطفى بورع رئيس كتابة النيابة العامة، وقائد المقاطعة السابعة بصفته ممثلا لعامل الإقليم.
وناقش المشاركون في الاجتماع، أهم الحلول القانونية والواقعية لمعالجة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالناظور، مركزين على إمكانية إيواء هذه الفئة التي تقصد المنطقة قصد الهجرة إلى الخارج بطرق غير شرعية، ومن ضمن النقاط الأخرى التي تداول فيها المذكورون إنجاز دراسة معمقة وشاملة لمسببات الظاهرة والحلول القبلية الناجعة.
واقترح أعضاء لجنة خلية التكفل بالنساء والأطفال، امكانية تحويل السجن المدني المغلق بالناظور إلى مركز لإيواء الأطفال الذي يتخذون من شوارع المدينة والمناطق المجاورة مآوى لهم، وذلك في إطار التقليص من انتشار الظاهرة مع التركيز على ضرورة توسعة قاعدة جمعيات المجتمع المدني لتمكينها من استقبال هؤلاء الأطفال والتكفل بهم.
إلى ذلك، فقد شدد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع مختلف المتدخلين من نيابة عامة وسلطة محلية وشرطة ودرك وجمعيات المجتمع المدني قصد إيجاد الحلول الكفيلة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع بمدينة الناظور.
تجدر الإشارة، ان الاجتماع يأتي في إطار دراسة فحوى الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة حول الأطفال في وضعية الشارع، والموجهة إلى جميع محاكم المملكة، والتي جاءت في إطار المبادرة والانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية " من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع" تحت الرعاية السامة للملك محمد السادس، والرعاية الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها بمراكش في 24 نونبر من السنة الماضية.
ترأس الأستاذ الشماني هواري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، اجتماعا للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تطبيقا للقانون 13.103 الصادر بتاريخ 22 فبراير2018.
وحضر الاجتماع الذي يأتي لدراسة فحوى الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة حول الأطفال في وضعية الشارع، عدد من رجال القانون من بينهم الاساتذة فيصل المزدوكي بصفته قاضيا للتحقيق بابتدائية الناظور، و محمد أقاش قاضي الأحداث، و حسن الريحاني قاضي الحكم، و مصطفى بورع رئيس كتابة النيابة العامة، وقائد المقاطعة السابعة بصفته ممثلا لعامل الإقليم.
وناقش المشاركون في الاجتماع، أهم الحلول القانونية والواقعية لمعالجة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالناظور، مركزين على إمكانية إيواء هذه الفئة التي تقصد المنطقة قصد الهجرة إلى الخارج بطرق غير شرعية، ومن ضمن النقاط الأخرى التي تداول فيها المذكورون إنجاز دراسة معمقة وشاملة لمسببات الظاهرة والحلول القبلية الناجعة.
واقترح أعضاء لجنة خلية التكفل بالنساء والأطفال، امكانية تحويل السجن المدني المغلق بالناظور إلى مركز لإيواء الأطفال الذي يتخذون من شوارع المدينة والمناطق المجاورة مآوى لهم، وذلك في إطار التقليص من انتشار الظاهرة مع التركيز على ضرورة توسعة قاعدة جمعيات المجتمع المدني لتمكينها من استقبال هؤلاء الأطفال والتكفل بهم.
إلى ذلك، فقد شدد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع مختلف المتدخلين من نيابة عامة وسلطة محلية وشرطة ودرك وجمعيات المجتمع المدني قصد إيجاد الحلول الكفيلة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع بمدينة الناظور.
تجدر الإشارة، ان الاجتماع يأتي في إطار دراسة فحوى الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة حول الأطفال في وضعية الشارع، والموجهة إلى جميع محاكم المملكة، والتي جاءت في إطار المبادرة والانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية " من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع" تحت الرعاية السامة للملك محمد السادس، والرعاية الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها بمراكش في 24 نونبر من السنة الماضية.
