قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور
ناظورسيتي: متابعة
خطا المغرب خطوة جديدة نحو إنعاش البنية التحتية الصناعية بجهة الشرق، عبر اتفاق مالي مهم مع بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية لبني أنصار المتفرعة عن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وفقا لـ "آنفا نيوز."
في إطار سعي الدولة إلى تنمية الأقطاب الاقتصادية الحيوية، صادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.25.425، يقضي بمنح ضمانة سيادية لقرض خارجي جديد، بلغت قيمته 110 ملايين أورو، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي. هذا القرض يخصص حصريا لتمويل مشاريع التأهيل والتجهيز داخل المنطقة الصناعية واللوجستية ببني أنصار.
خطا المغرب خطوة جديدة نحو إنعاش البنية التحتية الصناعية بجهة الشرق، عبر اتفاق مالي مهم مع بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف تطوير المنطقة الصناعية واللوجستية لبني أنصار المتفرعة عن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وفقا لـ "آنفا نيوز."
في إطار سعي الدولة إلى تنمية الأقطاب الاقتصادية الحيوية، صادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.25.425، يقضي بمنح ضمانة سيادية لقرض خارجي جديد، بلغت قيمته 110 ملايين أورو، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي. هذا القرض يخصص حصريا لتمويل مشاريع التأهيل والتجهيز داخل المنطقة الصناعية واللوجستية ببني أنصار.
الاتفاق وقع رسميا يوم 17 مارس الماضي، ويأتي في سياق دعم متواصل لمركب الناظور غرب المتوسط، الذي يعتبر أحد أبرز المشاريع الاقتصادية المهيكلة بالمملكة، لما له من أهمية استراتيجية في الربط التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي وأوروبا.
المرسوم الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، يحمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويستند إلى القانون رقم 26.81 المتعلق بإدارة الدين العمومي، بالإضافة إلى أحكام الظهير رقم 1.81.425 الصادر في 1 يناير 1982، الذي يخول للدولة صلاحية ضمان القروض الخارجية الموجهة لتجهيزات البنية التحتية الحساسة.
وفي تذييل المرسوم، أسندت مهمة تنفيذ هذا الاتفاق إلى وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة نادية فتاح العلوي، ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا النوع من الشراكات الدولية في تمويل المشاريع الكبرى.
المرسوم الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، يحمل توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويستند إلى القانون رقم 26.81 المتعلق بإدارة الدين العمومي، بالإضافة إلى أحكام الظهير رقم 1.81.425 الصادر في 1 يناير 1982، الذي يخول للدولة صلاحية ضمان القروض الخارجية الموجهة لتجهيزات البنية التحتية الحساسة.
وفي تذييل المرسوم، أسندت مهمة تنفيذ هذا الاتفاق إلى وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة نادية فتاح العلوي، ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا النوع من الشراكات الدولية في تمويل المشاريع الكبرى.
