قرار للمحكمة الإدارية يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون تسديد مصاريف العلاج

ناظور سيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا يؤكد حق ذوي المتوفى في الحصول على شهادة الوفاة، دون أن يكون ذلك مشروطًا بأداء مصاريف العلاج.

وقد جاء هذا الحكم استجابة لطعن قانوني تقدّم به أحد المواطنين ضد رفض المستشفى تسليمه الوثيقة.

كدت المحكمة أن مدير المستشفى لا يملك الحق في الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة، بحجة عدم أداء المعني بالأمر لمصاريف العلاج، معتبرة هذا الامتناع مخالفًا للقانون ومساسًا بحقوق أساسية.

اعتبر الحكم القضائي أن شهادة الوفاة تشكل وثيقة رسمية لإثبات واقعة الوفاة، وأن الحصول عليها يُعد حقًا أصيلًا لا يجوز تقييده بأي شروط مالية. كما أشار إلى أن هذا الحق يندرج ضمن مبدأ تبسيط المساطر الإدارية وتيسير الحصول على الخدمات العمومية.

شددت المحكمة على أن الامتناع عن تسليم شهادة الوفاة يمثل خرقًا لمبدأ المشروعية، ويشكل عائقًا غير قانوني أمام المواطن لممارسة حقه الطبيعي في التصرف بعد وفاة قريبه، مثل إجراءات الدفن أو التبليغ أو التوثيق.

أوضح الحكم أن أي ديون أو مستحقات مالية تبقى مسألة مستقلة، ولا يجوز للمؤسسة الصحية أن تربطها بتسليم الوثائق الرسمية، مؤكدًا أن ما يجمع بين الطرفين في هذا الصدد يُنظر فيه في إطار آخر وليس ضمن شروط الحصول على شهادة الوفاة.