قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية
ناظور سيتي: متابعة
في تطور بارز يعزز حقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، صوّت البرلمان الأوروبي مؤخرًا لصالح قانون جديد يُلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الأمتعة اليدوية. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في يوليو 2025، عقب موافقة الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، ليُشكّل بذلك نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطيران الأوروبي.
القانون الجديد يضمن للمسافرين حق اصطحاب حقيبة شخصية بأبعاد 40×30×20 سم، إلى جانب حقيبة يد صغيرة لا تتجاوز أبعادها مجتمعة 100 سم ووزنها 7 كيلوغرامات، دون أي رسوم إضافية.
في تطور بارز يعزز حقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، صوّت البرلمان الأوروبي مؤخرًا لصالح قانون جديد يُلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الأمتعة اليدوية. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في يوليو 2025، عقب موافقة الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، ليُشكّل بذلك نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطيران الأوروبي.
القانون الجديد يضمن للمسافرين حق اصطحاب حقيبة شخصية بأبعاد 40×30×20 سم، إلى جانب حقيبة يد صغيرة لا تتجاوز أبعادها مجتمعة 100 سم ووزنها 7 كيلوغرامات، دون أي رسوم إضافية.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير المتبعة بين شركات الطيران، وإنهاء الارتباك الذي تسببت فيه السياسات المتفاوتة، لا سيما لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة.
وأكد النائب الأوروبي ماتيو ريشي، مقرر ملف حقوق الركاب، أن التصويت يمثل "خطوة مفصلية نحو سفر أكثر عدلاً وشفافية"، مشددًا على أن حماية المستهلكين من التكاليف غير المبررة يُعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمنها القوانين الأوروبية.
تعود جذور هذا الإصلاح إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية في عام 2011، قضى بعدم قانونية فرض رسوم على الأمتعة المحمولة التي تستوفي الشروط. غير أن غياب لوائح موحدة طوال السنوات الماضية فتح المجال أمام تجاوزات من بعض الشركات، أبرزها Ryanair وWizz Air وEasyJet، والتي وُجهت إليها انتقادات من هيئات حماية المستهلك.
إلى جانب إلغاء رسوم الأمتعة، يشمل التشريع حزمة من الإصلاحات الإضافية مثل عرض السعر النهائي للتذاكر بشكل شفاف، وتوفير مقاعد مجانية للأطفال دون 12 سنة بجوار ذويهم، إضافة إلى آلية موحدة للتعويض التلقائي في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات، تضمن بدء التعويض خلال 48 ساعة واستكماله في غضون أسبوعين.
وأكد النائب الأوروبي ماتيو ريشي، مقرر ملف حقوق الركاب، أن التصويت يمثل "خطوة مفصلية نحو سفر أكثر عدلاً وشفافية"، مشددًا على أن حماية المستهلكين من التكاليف غير المبررة يُعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمنها القوانين الأوروبية.
تعود جذور هذا الإصلاح إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية في عام 2011، قضى بعدم قانونية فرض رسوم على الأمتعة المحمولة التي تستوفي الشروط. غير أن غياب لوائح موحدة طوال السنوات الماضية فتح المجال أمام تجاوزات من بعض الشركات، أبرزها Ryanair وWizz Air وEasyJet، والتي وُجهت إليها انتقادات من هيئات حماية المستهلك.
إلى جانب إلغاء رسوم الأمتعة، يشمل التشريع حزمة من الإصلاحات الإضافية مثل عرض السعر النهائي للتذاكر بشكل شفاف، وتوفير مقاعد مجانية للأطفال دون 12 سنة بجوار ذويهم، إضافة إلى آلية موحدة للتعويض التلقائي في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات، تضمن بدء التعويض خلال 48 ساعة واستكماله في غضون أسبوعين.
