قبل الإنتخابات الجزئية بالناظور.. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكون فاعلين على رصد وتتبع الخروقات
متابعة
نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الإقليمي بالناظور دورة تكوينية حول " آليات تتبع ورصد الانتخابات" وذلك يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، بمقر العصبة، وذلك بمناسبة الانتخابات الجزئية التي ستشهدها مدينة الناظور في الأيام المقبلة. وقد أطر هذه الدورة التكوينية الأستاذ مراد زيبوح عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي بهيئة المحامين ببركان وله عدة إسهامات ومبادرات في المجال الحقوق وخاصة في الدفاع عن إرادة الناخبين في الانتخابات التشريعية حيث تمكن من إسقاط عدد من المترشحين الذين ثبتت في حقهم القيام بخروقات انتخابية، وكانت الدورة من تسيير الدكتور المصطفى قريشي نائب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد حضر هذه الدورة عدد من فعاليات المجتمع المدني بالناظور وممثلي الهيئات الحقوقية والجمعوية والشبابية، وطلبة وأساتذة إضافة إلى أعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية.
وخلال هذه الدورة قدم الأستاذ مراد زيبوح عدد من آليا وتقنيات وأدوات تتبع ورصد الخروقات الانتخابية وتحدث بإسهاب عن مختلف التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها المترشحين للانتخابات أو أعضاء الحملة الخاصة بهم والتي يجرمها القانون المغربي وقد تصل عقوبتها إلى السجن، وإلغاء نتيجة الاقتراع. وأعطى عدة أمثلة عن هذه الخروقات والتي تتمثل في استغلال الرموز الدينية والوطنية ودور العبادة واستغلال النفوذ والأموال العامة والحديث عن مشاريع مرتبطة بالعضوية في إحدى المجالس الجماعية.... كما تحدث باستفاضة عن كيفية وطرق وآليات رصد تلك التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن المرشح نفسه أو أعضاء حملته الانتخابية أو السلطات المحلية ممثلة في أعوان السلطة بكافة دراجاتهم، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديث من تصوير وتسجيل للمكالمات أو تسجيل لحوارات مع سماسرة الانتخابات أثناء قيامه بدفع المواطنين للتصويت لمرشح ما إما عن طريق الترغيب أو الترهيب أو المال، كما تحدث عن المساطر القانونية المتبعة في هذا المجال وطرق التبليغ عنها، وكل ذلك من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وضمان استقلالية وإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.
وقد تخللت الدورة مشاركات ومساهمات الحضور من خلال مداخلات وتساؤلات واستفسارات صبت جلها في كيفية رصد الخروقات وطريقة التبليغ عنها. واختتمت الدورة بتسليم شهادات للمشاركين في الدورة وأخذ صورة جماعية. كما ضرب الجميع موعد في الدورة التكوينية المقبلة في موضوع من المواضيع الحقوقية.
وختاما نخبر كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية والشبابية والمهتمين بالشأن الحقوقية وكافة الغيورين على الشأن العام المحلي بالناظور والمجال الحقوقي أن أبواب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مفتوحة للجميع من أجل الدفاع عن جميع الحقوق الإنسانية المشتركة من خلال الاستشارة والمؤازرة القانونية ....
نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الإقليمي بالناظور دورة تكوينية حول " آليات تتبع ورصد الانتخابات" وذلك يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، بمقر العصبة، وذلك بمناسبة الانتخابات الجزئية التي ستشهدها مدينة الناظور في الأيام المقبلة. وقد أطر هذه الدورة التكوينية الأستاذ مراد زيبوح عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي بهيئة المحامين ببركان وله عدة إسهامات ومبادرات في المجال الحقوق وخاصة في الدفاع عن إرادة الناخبين في الانتخابات التشريعية حيث تمكن من إسقاط عدد من المترشحين الذين ثبتت في حقهم القيام بخروقات انتخابية، وكانت الدورة من تسيير الدكتور المصطفى قريشي نائب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد حضر هذه الدورة عدد من فعاليات المجتمع المدني بالناظور وممثلي الهيئات الحقوقية والجمعوية والشبابية، وطلبة وأساتذة إضافة إلى أعضاء المكتب الإقليمي للعصبة المغربية.
وخلال هذه الدورة قدم الأستاذ مراد زيبوح عدد من آليا وتقنيات وأدوات تتبع ورصد الخروقات الانتخابية وتحدث بإسهاب عن مختلف التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها المترشحين للانتخابات أو أعضاء الحملة الخاصة بهم والتي يجرمها القانون المغربي وقد تصل عقوبتها إلى السجن، وإلغاء نتيجة الاقتراع. وأعطى عدة أمثلة عن هذه الخروقات والتي تتمثل في استغلال الرموز الدينية والوطنية ودور العبادة واستغلال النفوذ والأموال العامة والحديث عن مشاريع مرتبطة بالعضوية في إحدى المجالس الجماعية.... كما تحدث باستفاضة عن كيفية وطرق وآليات رصد تلك التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن المرشح نفسه أو أعضاء حملته الانتخابية أو السلطات المحلية ممثلة في أعوان السلطة بكافة دراجاتهم، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديث من تصوير وتسجيل للمكالمات أو تسجيل لحوارات مع سماسرة الانتخابات أثناء قيامه بدفع المواطنين للتصويت لمرشح ما إما عن طريق الترغيب أو الترهيب أو المال، كما تحدث عن المساطر القانونية المتبعة في هذا المجال وطرق التبليغ عنها، وكل ذلك من أجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وضمان استقلالية وإرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.
وقد تخللت الدورة مشاركات ومساهمات الحضور من خلال مداخلات وتساؤلات واستفسارات صبت جلها في كيفية رصد الخروقات وطريقة التبليغ عنها. واختتمت الدورة بتسليم شهادات للمشاركين في الدورة وأخذ صورة جماعية. كما ضرب الجميع موعد في الدورة التكوينية المقبلة في موضوع من المواضيع الحقوقية.
وختاما نخبر كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية والشبابية والمهتمين بالشأن الحقوقية وكافة الغيورين على الشأن العام المحلي بالناظور والمجال الحقوقي أن أبواب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مفتوحة للجميع من أجل الدفاع عن جميع الحقوق الإنسانية المشتركة من خلال الاستشارة والمؤازرة القانونية ....
