قبل 23 يوليوز.. المغرب يفتح باب التنافس لبناء أول محطة غاز طبيعي عائمة في الناظور
ناظورسيتي: أ. ص
بدأت ملامح تحول جذري في الخريطة الطاقية للمغرب تبرز من بوابة الناظور، حيث أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام بخصوص مشروع ضخم لإنشاء منصة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، يتوقع أن يتم إنجازه في ميناء "الناظور ويست ميد" قيد التشييد.
هذا المشروع الواعد لا يقتصر فقط على محطة استيراد، بل يشمل أيضا محطة لتوليد الكهرباء بقدرة تناهز 1200 ميغاواط، إلى جانب شبكة من الأنابيب عالية الضغط ستربط الناظور بعدد من الأقطاب الصناعية الكبرى على مستوى المملكة، من بينها القنيطرة والمحمدية.
بدأت ملامح تحول جذري في الخريطة الطاقية للمغرب تبرز من بوابة الناظور، حيث أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام بخصوص مشروع ضخم لإنشاء منصة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، يتوقع أن يتم إنجازه في ميناء "الناظور ويست ميد" قيد التشييد.
هذا المشروع الواعد لا يقتصر فقط على محطة استيراد، بل يشمل أيضا محطة لتوليد الكهرباء بقدرة تناهز 1200 ميغاواط، إلى جانب شبكة من الأنابيب عالية الضغط ستربط الناظور بعدد من الأقطاب الصناعية الكبرى على مستوى المملكة، من بينها القنيطرة والمحمدية.
الموعد النهائي لتقديم ملفات المشاركة هو يوم 23 يوليو المقبل عند الساعة الثانية بعد الزوال، حسب ما أفادت به الوزارة، التي كشفت عن أن هذه المنشأة الجديدة ستطور في إطار نظام الإنتاج المستقل للكهرباء، وفق القانون المؤطر للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
المعطيات التقنية التي نشرتها الوزارة توضح أن المحطة قد تتخذ شكل وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية (FSRU)، أو تجمع بين وحدة عائمة للتخزين (FSU) ومنشآت لإعادة الغاز في اليابسة. كما ستتضمن المحطة رصيفا بحريا مخصصا، إلى جانب منشآت بحرية وبرية متكاملة.
قدرة الاستيراد المتوقعة ستصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما ستسمح أنابيب القطر 48 بوصة بنقل يصل إلى 750 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يعزز ربط المحطة المستقبلية بمناطق صناعية حساسة مثل ناظور والقنيطرة والمحمدية.
تستند الرؤية الوطنية للمشروع إلى مخطط طاقي من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، التي تمتد بين سنتي 2025 و2027، ستشمل إنجاز المحطة في الناظور، ربطها بالأنبوب المغاربي-الأوروبي (GME)، ثم تمديد الشبكة نحو المحمدية، إضافة إلى تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمحطة ثانية على الساحل الأطلسي.
أما المرحلة الثانية، المرتقب انطلاقها بعد 2030، فتتضمن إنجاز محطة ثانية في الداخلة، إلى جانب توسعة الشبكة الغازية الوطنية. وفي الأفق البعيد، تسعى الدولة إلى ربط المغرب بالبنية التحتية الغازية لكل من موريتانيا والسنغال عبر خط أنابيب "إفريقيا الأطلسية"، بالتوازي مع مشاريع أخرى موجهة للهيدروجين الأخضر.
يرتبط هذا التحول ارتباطا وثيقا بالميناء الجديد "الناظور غرب المتوسط"، الذي ينتظر أن يكون جاهزا للعمل بنهاية سنة 2026. وهو المشروع الذي سيشكل محورا صناعيا وطاقيا متكاملا في شمال المملكة، ويمثل رهانا اقتصاديا وجيوسياسيا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لمذكرة تفاهم وقعت في مارس 2024 بين خمس مؤسسات عمومية مغربية، ضمن تصور وطني لبناء منظومة متكاملة لتطوير الغاز، حيث سبق للوزيرة ليلى بنعلي أن صرحت أن "الربط بالأنبوب المغاربي الأوروبي يشكل جزءا من الرؤية الشاملة لهذا المشروع".
بهذا المشروع، تفتح صفحة جديدة في مسار تنموي واعد لإقليم الناظور، الذي يتحول تدريجيا من منطقة حدودية مهمشة إلى مركز استراتيجي للطاقة والنقل والصناعة. وهو تطور يطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الفاعلين المحليين على مواكبة هذا التحول، وضمان أن لا يبقى النجاح مجرد أنابيب تحت الأرض، بل واقعا ملموسا يعيد رسم ملامح التنمية في منطقة الريف الشرقي.
المعطيات التقنية التي نشرتها الوزارة توضح أن المحطة قد تتخذ شكل وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية (FSRU)، أو تجمع بين وحدة عائمة للتخزين (FSU) ومنشآت لإعادة الغاز في اليابسة. كما ستتضمن المحطة رصيفا بحريا مخصصا، إلى جانب منشآت بحرية وبرية متكاملة.
قدرة الاستيراد المتوقعة ستصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما ستسمح أنابيب القطر 48 بوصة بنقل يصل إلى 750 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يعزز ربط المحطة المستقبلية بمناطق صناعية حساسة مثل ناظور والقنيطرة والمحمدية.
تستند الرؤية الوطنية للمشروع إلى مخطط طاقي من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، التي تمتد بين سنتي 2025 و2027، ستشمل إنجاز المحطة في الناظور، ربطها بالأنبوب المغاربي-الأوروبي (GME)، ثم تمديد الشبكة نحو المحمدية، إضافة إلى تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمحطة ثانية على الساحل الأطلسي.
أما المرحلة الثانية، المرتقب انطلاقها بعد 2030، فتتضمن إنجاز محطة ثانية في الداخلة، إلى جانب توسعة الشبكة الغازية الوطنية. وفي الأفق البعيد، تسعى الدولة إلى ربط المغرب بالبنية التحتية الغازية لكل من موريتانيا والسنغال عبر خط أنابيب "إفريقيا الأطلسية"، بالتوازي مع مشاريع أخرى موجهة للهيدروجين الأخضر.
يرتبط هذا التحول ارتباطا وثيقا بالميناء الجديد "الناظور غرب المتوسط"، الذي ينتظر أن يكون جاهزا للعمل بنهاية سنة 2026. وهو المشروع الذي سيشكل محورا صناعيا وطاقيا متكاملا في شمال المملكة، ويمثل رهانا اقتصاديا وجيوسياسيا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لمذكرة تفاهم وقعت في مارس 2024 بين خمس مؤسسات عمومية مغربية، ضمن تصور وطني لبناء منظومة متكاملة لتطوير الغاز، حيث سبق للوزيرة ليلى بنعلي أن صرحت أن "الربط بالأنبوب المغاربي الأوروبي يشكل جزءا من الرؤية الشاملة لهذا المشروع".
بهذا المشروع، تفتح صفحة جديدة في مسار تنموي واعد لإقليم الناظور، الذي يتحول تدريجيا من منطقة حدودية مهمشة إلى مركز استراتيجي للطاقة والنقل والصناعة. وهو تطور يطرح أسئلة جوهرية حول قدرة الفاعلين المحليين على مواكبة هذا التحول، وضمان أن لا يبقى النجاح مجرد أنابيب تحت الأرض، بل واقعا ملموسا يعيد رسم ملامح التنمية في منطقة الريف الشرقي.
