قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"
ناظور سيتي: متابعة
أثار تعديل مفاجئ أُدخل في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة في هولندا موجة من الجدل والاعتراض، بعد أن تضمن بندًا يُجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين. هذا البند دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع، مما أحدث شرخًا داخل التوافق السياسي الذي كان مطلوبًا لتمرير هذه القوانين المثيرة للجدل.
رغم الاعتراضات، صادق مجلس النواب الهولندي على مشروعَي قانون يهدفان إلى تشديد إجراءات اللجوء. يشمل التشريعان تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، وتعليق منح تصاريح اللجوء الجديدة إلى أجل غير مسمى، إلى جانب فرض قيود صارمة على لم شمل الأسر، في خطوة اعتبرها البعض انعكاسًا لتصاعد الخطاب المناهض للهجرة في البلاد.
أثار تعديل مفاجئ أُدخل في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة في هولندا موجة من الجدل والاعتراض، بعد أن تضمن بندًا يُجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين. هذا البند دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للمشروع، مما أحدث شرخًا داخل التوافق السياسي الذي كان مطلوبًا لتمرير هذه القوانين المثيرة للجدل.
رغم الاعتراضات، صادق مجلس النواب الهولندي على مشروعَي قانون يهدفان إلى تشديد إجراءات اللجوء. يشمل التشريعان تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، وتعليق منح تصاريح اللجوء الجديدة إلى أجل غير مسمى، إلى جانب فرض قيود صارمة على لم شمل الأسر، في خطوة اعتبرها البعض انعكاسًا لتصاعد الخطاب المناهض للهجرة في البلاد.
تزايدت المخاوف من التداعيات الإنسانية لهذه الإجراءات، لا سيما بعد إدراج بند يُجرّم الأفراد والمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين غير النظاميين، حتى لو كانوا مقيمين في البلاد دون تأشيرة. وقد عبّر الصليب الأحمر الهولندي عن قلقه من هذا التوجه، مشيرًا إلى أن عدد المتأثرين قد يتراوح بين 23 ألفًا و58 ألفًا من المهاجرين.
ورغم تمرير القوانين في مجلس النواب، إلا أن مستقبلها لا يزال غير محسوم، إذ من المنتظر أن تُعرض على مجلس الشيوخ عقب انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضها، سيُعاد المشروع إلى مجلس النواب لمزيد من النقاش، ما يبقي الملف مفتوحًا أمام التعديلات والجدل المستمر حول سياسة الهجرة.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر، إذ تسبب الخلاف حول سياسات الهجرة في انهيار الائتلاف الحاكم. واتهم زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز شركاءه في الحكومة بالتقاعس عن إصلاح نظام الهجرة، وهو ما رفضته الأحزاب الأخرى. ويتصدر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي، متقدمًا بشكل طفيف على تحالف يسار الوسط الذي تشكّل مؤخرًا.
ورغم تمرير القوانين في مجلس النواب، إلا أن مستقبلها لا يزال غير محسوم، إذ من المنتظر أن تُعرض على مجلس الشيوخ عقب انتهاء العطلة الصيفية. وفي حال رفضها، سيُعاد المشروع إلى مجلس النواب لمزيد من النقاش، ما يبقي الملف مفتوحًا أمام التعديلات والجدل المستمر حول سياسة الهجرة.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر، إذ تسبب الخلاف حول سياسات الهجرة في انهيار الائتلاف الحاكم. واتهم زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز شركاءه في الحكومة بالتقاعس عن إصلاح نظام الهجرة، وهو ما رفضته الأحزاب الأخرى. ويتصدر حزب فيلدرز حاليًا استطلاعات الرأي، متقدمًا بشكل طفيف على تحالف يسار الوسط الذي تشكّل مؤخرًا.
