قانون المالية يعفي المستخدمين حديثي الشغل مع الجمعيات من الضرائب
ناظورسيتي: متابعة
تفيد المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن المشروع يعرض تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى نهاية دجنبر من العام 2026، وذلك بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
وأوضحت ذات المذكرة أن "مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب، تنص حاليا على إعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم، والمدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر يناير 2015 إلى 31 دجنبر من العام الحالي، في حدود 10 أجراء، كما يمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط".
وتتمثل الشروط المذكورة في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد تشغبل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين اعتبارا من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
تفيد المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن المشروع يعرض تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى نهاية دجنبر من العام 2026، وذلك بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
وأوضحت ذات المذكرة أن "مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب، تنص حاليا على إعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم، والمدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر يناير 2015 إلى 31 دجنبر من العام الحالي، في حدود 10 أجراء، كما يمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط".
وتتمثل الشروط المذكورة في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد تشغبل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين اعتبارا من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
وعطفا على مشروع الميزانية المذكور، ففي إطار الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاح الشامل للنظام الصحي، دعماً للمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تعبئة موارد كبير ة لصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما أورد مشروع قانون المالية 2023. ستخصص بشكل أساسي لتطوير البنى التحتية الصحية.
وتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم. وجاء روفع الميزانية من أجل دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، ولا سيما الطاقم الطبي وشبه الطبي.
وفي هذا الصدد، سيتم استحداث 5.500 وظيفة جديدة حسب ماجاء في مشروع قانون المالية 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الوظائف المحدثة في القطاع خلال الفترة بين 2017-2023 إلى 36.117 وظيفة، بما في ذلك 30.000 وظيفة لصالح وزارة الصحة.
وتم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى أكثر من 27 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.6 مليارات درهم. وجاء روفع الميزانية من أجل دعم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، ولا سيما الطاقم الطبي وشبه الطبي.
وفي هذا الصدد، سيتم استحداث 5.500 وظيفة جديدة حسب ماجاء في مشروع قانون المالية 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الوظائف المحدثة في القطاع خلال الفترة بين 2017-2023 إلى 36.117 وظيفة، بما في ذلك 30.000 وظيفة لصالح وزارة الصحة.
