قافلة "المبادرة الترافعية البيئية" تحط رحالها بميضار
ياسين حدوشي
انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الترافعية "من أجل إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية على المستوى الترابي" بشراكة مع حركة بدائل مواطنة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي يستهدف إقليمي الناظور والدريوش، والذي يروم تعبئة كافة الأطراف والمتدخلين المعنيين بمجال البيئة وتحسيسهم بأهمية انخراطهم الفاعل لإدماج البعد البيئي ضمن كافة البرامج والسياسات العمومية، نظم شركاء التغيير للتنمية والمواطنة ورشة تكوينية حول موضوع " البعد البيئي.. مقاربات متقاطعة " يومه 09 الأحد فبراير 2020 بفضاء الذاكرة التارخية للمقاومة والتحرير بجماعة ميضار إقليم الدريوش.
اللقاء الذي أسهم في تأطيره كل من الفاعل المدني والحقوقي الأستاذ محمد الحموشي والأستاذ هشام اوجغبي الباحث في القانون الخاص، حاولا من خلاله تقريب الحضور من القوانين التي تنظم مجال البيئية في وضع السياسات العمومية، وقد أشار محمد الحموشي في عرضه إلى أن مسألة الاهتمام البيئي اكتسبت الصبغة القانونية ببلادنا بداية القرن 20 خاصة ظهير25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة ومع دستور 2011 اكتسب الحق في البيئة السليمة دينامية جديدة وقوة دستورية حيث تبنى مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحق في الولوج إلى الماء و البيئة الصحية إلى جانب مجموعة من المواثيق التي تنظم المعاملات البيئية، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات 113.14التي تجبر الجماعات الترابية على برمجة مشاريع تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في برامج العمل وكذا العناية بالمرافق و التجهيزات العمومية.
ومن جانبه تطرق الأستاذ هشام اوجغبي عضو مجلس إدارة شركاء التغيير للتنمية والمواطنة إلى الترسانات القانونية المنظمة للحقل البيئي واستعرض أهم القوانين المرتبطة بشكل مباشر مع البيئة وأوضح أنه من خلال تفعيل مشروع المبادرة الترافعية "من أجل ادماج البعد البيئي في السياسات العمومية على المستوى الترابي" فقد وفقت الجمعية عند مجموعة من النقاط والملاحظات أهمها تعدد التشريعات يسهم في إرساء التشتيت وكذا تسجيل غياب البعد الردعي والزجري في هذه القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي انطلق مطلع العام الجاري، يهدف إلى تعبئة مجموعة من الشركاء والمتدخلين والزام المسؤولين الترابيين من أجل تفعيل القوانين المؤطرة للبيئة وتوسيع دائرة المشاركة وتحفيز القوة الاقتراحية وتغيير مجموعة من السلوكيات السلبية وفتح قنوات التواصل والحوار مع المسؤولين الترابيين وتحسيسهم بأهمية التعاطي الايجابي مع موضوع البيئة وإدراجه كأولوية الى جانب باقي المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الترافعية "من أجل إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية على المستوى الترابي" بشراكة مع حركة بدائل مواطنة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي يستهدف إقليمي الناظور والدريوش، والذي يروم تعبئة كافة الأطراف والمتدخلين المعنيين بمجال البيئة وتحسيسهم بأهمية انخراطهم الفاعل لإدماج البعد البيئي ضمن كافة البرامج والسياسات العمومية، نظم شركاء التغيير للتنمية والمواطنة ورشة تكوينية حول موضوع " البعد البيئي.. مقاربات متقاطعة " يومه 09 الأحد فبراير 2020 بفضاء الذاكرة التارخية للمقاومة والتحرير بجماعة ميضار إقليم الدريوش.
اللقاء الذي أسهم في تأطيره كل من الفاعل المدني والحقوقي الأستاذ محمد الحموشي والأستاذ هشام اوجغبي الباحث في القانون الخاص، حاولا من خلاله تقريب الحضور من القوانين التي تنظم مجال البيئية في وضع السياسات العمومية، وقد أشار محمد الحموشي في عرضه إلى أن مسألة الاهتمام البيئي اكتسبت الصبغة القانونية ببلادنا بداية القرن 20 خاصة ظهير25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة ومع دستور 2011 اكتسب الحق في البيئة السليمة دينامية جديدة وقوة دستورية حيث تبنى مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحق في الولوج إلى الماء و البيئة الصحية إلى جانب مجموعة من المواثيق التي تنظم المعاملات البيئية، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات 113.14التي تجبر الجماعات الترابية على برمجة مشاريع تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في برامج العمل وكذا العناية بالمرافق و التجهيزات العمومية.
ومن جانبه تطرق الأستاذ هشام اوجغبي عضو مجلس إدارة شركاء التغيير للتنمية والمواطنة إلى الترسانات القانونية المنظمة للحقل البيئي واستعرض أهم القوانين المرتبطة بشكل مباشر مع البيئة وأوضح أنه من خلال تفعيل مشروع المبادرة الترافعية "من أجل ادماج البعد البيئي في السياسات العمومية على المستوى الترابي" فقد وفقت الجمعية عند مجموعة من النقاط والملاحظات أهمها تعدد التشريعات يسهم في إرساء التشتيت وكذا تسجيل غياب البعد الردعي والزجري في هذه القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي انطلق مطلع العام الجاري، يهدف إلى تعبئة مجموعة من الشركاء والمتدخلين والزام المسؤولين الترابيين من أجل تفعيل القوانين المؤطرة للبيئة وتوسيع دائرة المشاركة وتحفيز القوة الاقتراحية وتغيير مجموعة من السلوكيات السلبية وفتح قنوات التواصل والحوار مع المسؤولين الترابيين وتحسيسهم بأهمية التعاطي الايجابي مع موضوع البيئة وإدراجه كأولوية الى جانب باقي المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
