قاضي التحقيق في اسبانيا يأمر بمنع مغربي من الاقتراب من شاطئ بالما بعد الاشتباه في سرقته ل"100" هاتف
ناظورسيتي: متابعة
أمر قاضي التحقيق التاسع في مارراشي، خلال جلسة الحراسة النظرية، بالإفراج المؤقت عن مواطن مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً، تم توقيفه متلبساً بحيازة مئة هاتف ذكي، يُشتبه في كونها مسروقة، كانت مخبأة داخل مقصورة سرّية بسيارة نقل خفيفة.
وجاء هذا التطور في القضية بعد أن كشفت التحقيقات الأولية، التي أطلقتها الحرس المدني الإسباني قبل أسبوعين، عن سلسلة من شكايات السرقة التي استهدفت هواتف ذكية عالية الجودة من طراز iPhone 15 و16، في عدة نقاط سياحية بجزيرة مايوركا.
وبحسب ما أوردته تقارير أمنية، فقد تمكنت عناصر فرقة التحقيق التابعة لمنطقة بونتي دي إنكا من تحديد موقع سيارة مشبوهة كانت مركونة قرب منزل المشتبه فيه بحي لا كابانيتا بمدينة مارراشي. وبتفتيش دقيق للسيارة، تم العثور على حجرة خفية مصممة بعناية، تحتوي على 100 هاتف ذكي، يُقدّر مجموع قيمتها بنحو 80 ألف يورو.
التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن المعني بالأمر كان ينشط في منطقة شاطئ بالما، مستغلاً كثافة السياح خلال فصل الصيف، بهدف سرقة الأجهزة ونقلها لاحقاً إلى المغرب بغرض بيعها في السوق السوداء.
وإلى حين انتهاء التحقيقات، أصدر القاضي أمراً بمنع المتهم من الاقتراب من شاطئ بالما، حيث يُعتقد أنه كان يباشر معظم عملياته.
كما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد ما إذا كان المتهم يعمل بمفرده أو ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال سرقة وترويج الهواتف الذكية.
أمر قاضي التحقيق التاسع في مارراشي، خلال جلسة الحراسة النظرية، بالإفراج المؤقت عن مواطن مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً، تم توقيفه متلبساً بحيازة مئة هاتف ذكي، يُشتبه في كونها مسروقة، كانت مخبأة داخل مقصورة سرّية بسيارة نقل خفيفة.
وجاء هذا التطور في القضية بعد أن كشفت التحقيقات الأولية، التي أطلقتها الحرس المدني الإسباني قبل أسبوعين، عن سلسلة من شكايات السرقة التي استهدفت هواتف ذكية عالية الجودة من طراز iPhone 15 و16، في عدة نقاط سياحية بجزيرة مايوركا.
وبحسب ما أوردته تقارير أمنية، فقد تمكنت عناصر فرقة التحقيق التابعة لمنطقة بونتي دي إنكا من تحديد موقع سيارة مشبوهة كانت مركونة قرب منزل المشتبه فيه بحي لا كابانيتا بمدينة مارراشي. وبتفتيش دقيق للسيارة، تم العثور على حجرة خفية مصممة بعناية، تحتوي على 100 هاتف ذكي، يُقدّر مجموع قيمتها بنحو 80 ألف يورو.
التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن المعني بالأمر كان ينشط في منطقة شاطئ بالما، مستغلاً كثافة السياح خلال فصل الصيف، بهدف سرقة الأجهزة ونقلها لاحقاً إلى المغرب بغرض بيعها في السوق السوداء.
وإلى حين انتهاء التحقيقات، أصدر القاضي أمراً بمنع المتهم من الاقتراب من شاطئ بالما، حيث يُعتقد أنه كان يباشر معظم عملياته.
كما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد ما إذا كان المتهم يعمل بمفرده أو ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال سرقة وترويج الهواتف الذكية.
