فيديو يوثق عملية سرقة بالشارع يقود إلى توقيف أربعة مشتبه فيهم
ناظورسيتي:
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع – الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المشتبه فيهم، رفقة شخص آخر، بتنفيذ عملية سرقة باستعمال دراجة نارية في أحد شوارع المدينة. وقد ساهم فيديو منشور سابقًا على مواقع التواصل الاجتماعي في التعرف على هوية المشتبه فيهما، حيث وثّق المقطع لحظة تنفيذ السرقة بشكل واضح، ما ساعد عناصر الشرطة في تسريع عملية البحث والتوقيف.
وقد أسفرت التحريات عن توقيف أحد المشتبه فيهما الرئيسيين، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الشخص الثاني، الذي تم تحديد هويته الكاملة.
كما مكنت الأبحاث المتواصلة من حجز الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، بالإضافة إلى سلاح أبيض يُشتبه في استخدامه أثناء الواقعة. وتم أيضًا توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في حيازة المسروقات المتحصلة من العملية.
وقد وُضع جميع الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية.
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع – الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المشتبه فيهم، رفقة شخص آخر، بتنفيذ عملية سرقة باستعمال دراجة نارية في أحد شوارع المدينة. وقد ساهم فيديو منشور سابقًا على مواقع التواصل الاجتماعي في التعرف على هوية المشتبه فيهما، حيث وثّق المقطع لحظة تنفيذ السرقة بشكل واضح، ما ساعد عناصر الشرطة في تسريع عملية البحث والتوقيف.
وقد أسفرت التحريات عن توقيف أحد المشتبه فيهما الرئيسيين، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الشخص الثاني، الذي تم تحديد هويته الكاملة.
كما مكنت الأبحاث المتواصلة من حجز الدراجة النارية المستعملة في عملية السرقة، بالإضافة إلى سلاح أبيض يُشتبه في استخدامه أثناء الواقعة. وتم أيضًا توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في حيازة المسروقات المتحصلة من العملية.
وقد وُضع جميع الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية.
