فيخو يريد تقييد تصويت المجنسين.. من لن يتمكن من المشاركة في انتخابات إسبانيا؟
ناظورسيتي: متابعة
دخل ملف الجنسية الإسبانية وحقوق التصويت مرحلة جديدة من التجاذب السياسي، بعدما أعلن ألبرتو نونييث فيخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، عن توجه حزبه نحو فرض شروط إضافية على المواطنين الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التجنيس، من بينها اشتراط الإقامة لفترة محددة داخل إسبانيا قبل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
وجاء هذا المقترح في سياق الجدل المستمر حول ما يعرف بـ«قانون الأحفاد»، الذي أتاح لعدد من أبناء وأحفاد الإسبان، خصوصا المنحدرين من عائلات غادرت البلاد خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية، الحصول على الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية الصادر سنة 2022. ويريد الحزب الشعبي نقل تنظيم الجنسية من القانون المدني إلى قانون عضوي مستقل، بهدف تشديد شروط اكتسابها وممارسة الحقوق السياسية المرتبطة بها.
دخل ملف الجنسية الإسبانية وحقوق التصويت مرحلة جديدة من التجاذب السياسي، بعدما أعلن ألبرتو نونييث فيخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، عن توجه حزبه نحو فرض شروط إضافية على المواطنين الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التجنيس، من بينها اشتراط الإقامة لفترة محددة داخل إسبانيا قبل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
وجاء هذا المقترح في سياق الجدل المستمر حول ما يعرف بـ«قانون الأحفاد»، الذي أتاح لعدد من أبناء وأحفاد الإسبان، خصوصا المنحدرين من عائلات غادرت البلاد خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية، الحصول على الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية الصادر سنة 2022. ويريد الحزب الشعبي نقل تنظيم الجنسية من القانون المدني إلى قانون عضوي مستقل، بهدف تشديد شروط اكتسابها وممارسة الحقوق السياسية المرتبطة بها.
وفي مقابلة إذاعية، اعتبر فيخو أن الحصول على جواز السفر الإسباني لا يعني بالضرورة التمتع مباشرة بحق التصويت، داعيا إلى اعتماد مدة إقامة دنيا داخل البلاد، إلى جانب شروط قال إنها قد تشمل الإلمام بأوضاع إسبانيا وتوفر معلومات كافية تساعد الناخب على اتخاذ قراره. لكنه لم يحدد المدة المقترحة ولا الفئات التي ستشملها الإجراءات الجديدة، في حال اعتمادها.
وبرر زعيم الحزب الشعبي موقفه بوجود إشكاليات مرتبطة بالسجل الانتخابي للمواطنين الإسبان المقيمين خارج البلاد، المعروف باسم «CERA»، مدعيا أن قانون الأحفاد أتاح إضافة نحو 2.4 مليون ناخب جديد. ويرى الحزب أن مشاركة أشخاص لم يسبق لهم الإقامة في إسبانيا في اختيار حكومتها تستدعي المراجعة، مؤكدا عزمه دراسة تدابير لتصحيح ما يعتبره اختلالات في تطبيق القانون.
ويأتي هذا النقاش بعدما طالت إجراءات التعليق الاحترازي لحق التصويت أكثر من 160 ألف شخص حصلوا على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأحفاد، إثر قرار للمحكمة العليا الإسبانية. وتدور المواجهة حاليا حول مدى قانونية استبعاد هذه الفئة من التصويت، في وقت لجأ فيه أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، إلى المحكمة الدستورية دفاعا عن حقهم، معتبرا أن الصلة بين الجنسية الإسبانية والحق في التصويت لا ينبغي فصلها.
وفي المقابل، طلب الحزب الشعبي من المحكمة الدستورية التدخل في القضية، مطالبا بضمان سلامة السجل الانتخابي واحترام الأحكام القضائية. كما وجّه إشعارا رسميا إلى المديرية العامة للإسبان المقيمين بالخارج، طالب فيه بتنفيذ أمر المحكمة العليا، ملوحا بطلب تحديد المسؤوليات، بما فيها المسؤولية الجنائية، إذا لم يتم الامتثال، وحدد يوم الخميس أجلا لذلك، قبل بدء إرسال أصوات الناخبين المقيمين بالخارج يوم السبت.
ولا يقتصر النقاش المحتمل على المستفيدين من قانون الأحفاد، إذ قد تمتد أي قواعد جديدة إلى أشخاص حصلوا على الجنسية بموجب قانون الذاكرة التاريخية لسنة 2007، إذا كانوا بدورهم لم يقيموا قط داخل إسبانيا. وبينما ينتظر الملف قرار المحكمة الدستورية، يتداخل الجدل القانوني مع الحسابات الانتخابية، في قضية قد تعيد رسم شروط مشاركة بعض المواطنين الإسبان المقيمين خارج البلاد في الاستحقاقات المقبلة.
وبرر زعيم الحزب الشعبي موقفه بوجود إشكاليات مرتبطة بالسجل الانتخابي للمواطنين الإسبان المقيمين خارج البلاد، المعروف باسم «CERA»، مدعيا أن قانون الأحفاد أتاح إضافة نحو 2.4 مليون ناخب جديد. ويرى الحزب أن مشاركة أشخاص لم يسبق لهم الإقامة في إسبانيا في اختيار حكومتها تستدعي المراجعة، مؤكدا عزمه دراسة تدابير لتصحيح ما يعتبره اختلالات في تطبيق القانون.
ويأتي هذا النقاش بعدما طالت إجراءات التعليق الاحترازي لحق التصويت أكثر من 160 ألف شخص حصلوا على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأحفاد، إثر قرار للمحكمة العليا الإسبانية. وتدور المواجهة حاليا حول مدى قانونية استبعاد هذه الفئة من التصويت، في وقت لجأ فيه أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، إلى المحكمة الدستورية دفاعا عن حقهم، معتبرا أن الصلة بين الجنسية الإسبانية والحق في التصويت لا ينبغي فصلها.
وفي المقابل، طلب الحزب الشعبي من المحكمة الدستورية التدخل في القضية، مطالبا بضمان سلامة السجل الانتخابي واحترام الأحكام القضائية. كما وجّه إشعارا رسميا إلى المديرية العامة للإسبان المقيمين بالخارج، طالب فيه بتنفيذ أمر المحكمة العليا، ملوحا بطلب تحديد المسؤوليات، بما فيها المسؤولية الجنائية، إذا لم يتم الامتثال، وحدد يوم الخميس أجلا لذلك، قبل بدء إرسال أصوات الناخبين المقيمين بالخارج يوم السبت.
ولا يقتصر النقاش المحتمل على المستفيدين من قانون الأحفاد، إذ قد تمتد أي قواعد جديدة إلى أشخاص حصلوا على الجنسية بموجب قانون الذاكرة التاريخية لسنة 2007، إذا كانوا بدورهم لم يقيموا قط داخل إسبانيا. وبينما ينتظر الملف قرار المحكمة الدستورية، يتداخل الجدل القانوني مع الحسابات الانتخابية، في قضية قد تعيد رسم شروط مشاركة بعض المواطنين الإسبان المقيمين خارج البلاد في الاستحقاقات المقبلة.
