في واقعة مثيرة.. رجل يدخل المحكمة متنكرا في زي إمرأة لتسجيل رضيع مجهول
ناظور سيتي: متابعة
شهدت محكمة الأسرة بمدينة طنجة واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، بعدما تمكّنت السلطات من إحباط محاولة احتيال نفذها رجل عمد إلى التنكر في زي امرأة بهدف تسجيل رضيع مجهول النسب في سجلات الحالة المدنية. الحادثة، التي وُصفت بغير المسبوقة، أثارت موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر توجّه إلى قسم قضاء الأسرة وهو مرتدٍ ملابس نسائية ويضع ملامح أنثوية متقنة، حاملاً رضيعًا ادعى أنه ابنه، في الوقت الذي زعم فيه أنه لا يمتلك بطاقة تعريف وطنية بدعوى كونه “مجهول الهوية”. كما قدم نفسه باسم مزور هو "س.ع"، وطلب تسجيل الطفل لأول مرة في الحالة المدنية.
شهدت محكمة الأسرة بمدينة طنجة واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، بعدما تمكّنت السلطات من إحباط محاولة احتيال نفذها رجل عمد إلى التنكر في زي امرأة بهدف تسجيل رضيع مجهول النسب في سجلات الحالة المدنية. الحادثة، التي وُصفت بغير المسبوقة، أثارت موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر توجّه إلى قسم قضاء الأسرة وهو مرتدٍ ملابس نسائية ويضع ملامح أنثوية متقنة، حاملاً رضيعًا ادعى أنه ابنه، في الوقت الذي زعم فيه أنه لا يمتلك بطاقة تعريف وطنية بدعوى كونه “مجهول الهوية”. كما قدم نفسه باسم مزور هو "س.ع"، وطلب تسجيل الطفل لأول مرة في الحالة المدنية.
تصرفات الرجل أثارت شكوك موظفي المحكمة، الذين لاحظوا بعض التناقضات والتصرفات الغريبة، مما دفعهم إلى إشعار الجهات الأمنية. وبعد التدقيق والتحري، تبيّن أن الأمر يتعلق بمحاولة تحايل واضحة، حيث تم ضبط الرجل وكشف هويته الحقيقية، إلى جانب افتضاح محاولته تمرير الرضيع دون سند قانوني أو وثائق ثبوتية.
وقد أمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتحت تحقيقًا معمقًا للوقوف على كافة خيوط القضية. وتركّز التحقيقات على معرفة مصدر الرضيع، وما إذا كانت هناك شبكة منظمة أو أطراف أخرى تقف خلف هذه المحاولة التي تثير شبهة الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال.
وفي انتظار نتائج التحقيق، جرى نقل الرضيع إلى مركز متخصص في رعاية الأطفال لضمان سلامته الجسدية والنفسية، في خطوة تعكس حرص السلطات على حماية حقوق القاصرين، والتصدي لأي ممارسات تهدد أمنهم وسلامتهم.
وقد أمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتحت تحقيقًا معمقًا للوقوف على كافة خيوط القضية. وتركّز التحقيقات على معرفة مصدر الرضيع، وما إذا كانت هناك شبكة منظمة أو أطراف أخرى تقف خلف هذه المحاولة التي تثير شبهة الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال.
وفي انتظار نتائج التحقيق، جرى نقل الرضيع إلى مركز متخصص في رعاية الأطفال لضمان سلامته الجسدية والنفسية، في خطوة تعكس حرص السلطات على حماية حقوق القاصرين، والتصدي لأي ممارسات تهدد أمنهم وسلامتهم.
