في عز حملة المقاطعة.. شركة ترفع من ثمن زيت المائدة على بعد أيام من دخول شهر رمضان
ناظورسيتي: متابعة
لم تعر شركة "لوسيوركريستال" أدنى اهتمام لحملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء مغاربة ضد منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب، متخذة خطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على جيوب المواطنين، تتمثل في الرفع من سعر منتوج زيت المائدة بنسبة قياسية فاقت 8 في المائة، وذلك على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المعظم.
واورد ملاك محلات البقالة في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، إنهم توصلوا بتعليمات من موزعي منتجات "لوسيور كريستال" من أجل وضع ملصقات صغيرة تحمل سعر 16 درهما لبيع زيت "لوسيور" واسع الاستهلاك داخل أوساط الأسر المغربية، عوض ثمنه السابق المحدد في 14.40 درهما للتر الواحد.
ووفقا لتقارير اعلامية، أكد أصحاب محلات تجارية أنهم كانوا يقتنون زيت "كريستال"و "لوسيور" بسعر 14.40 درهما لليتر الواحد، ويقومون ببيعة بسعر 15 درهما، لكن الشركة فاجأتهم بطلب زيادة درهم واحد. وقد لجأ مجموعة من أصحاب محلات الفطائر والحلويات التقليدية المغربية إلى رفع أسعار "الشباكية" بنحو 5 دراهم؛ إذ انتقل الثمن من 55 إلى 60 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوع متوسط الجودة.
وأكد أصحاب محلات ببع الفطائر أنهم قد يلجؤون إلى رفع سعر معروضاتهم من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، المرتبطة برفع سعر زيت المائدة إلى 16 درهما. وفي هذا الصدد اعتبر محمد أبو الفداء، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تصريح نشرته "هسبريس" أن فرض زيادات جديدة في مادة زيت المائدة يعد ضربا للقوة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا خلال السنوات السبع الأخيرة.
وقال أبو فداء، حسب المصدر نفسه: ’’لوسيور ليس غريبا عليها أمر الزيادات، فغالبا هي التي تبادر باتخاذ مثل هذه المبادرات، ونحن نعتقد أن اتخاذ هذا القرار وتبليغه لأرباب محلات البقالة على بعد أقل من أربعة أسابيع من شهر رمضان، أمر لا يخدم بتاتا مصالح المستهلك المغربي الذي تضررت قوته الشرائية بشكل كبير‘‘.
من جهة ثانية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أصحاب المحلات التجارية، يشير فيه أن شركة خاصة ببيع زيت المائدة طلبت من أصحاب البقالة وضع الثمن الجديد على واجهات القنينات، وقابلت استنكارهم بعبارة “ما سوقكومش، بيعوه بهاذ الثمن”، مظهرا نموذجا للملصقات التي تتضمن ثمن “16 درهما” .
هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، جاءت في عز حملات المقاطعة التي يشنها المواطنين المغاربة على بعض المنتوجات الاستهلاكية، بهدف الضغط للتخفيض من أسعارها لأقل ما كانت عليه بالسابق.
لم تعر شركة "لوسيوركريستال" أدنى اهتمام لحملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء مغاربة ضد منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب، متخذة خطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على جيوب المواطنين، تتمثل في الرفع من سعر منتوج زيت المائدة بنسبة قياسية فاقت 8 في المائة، وذلك على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المعظم.
واورد ملاك محلات البقالة في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، إنهم توصلوا بتعليمات من موزعي منتجات "لوسيور كريستال" من أجل وضع ملصقات صغيرة تحمل سعر 16 درهما لبيع زيت "لوسيور" واسع الاستهلاك داخل أوساط الأسر المغربية، عوض ثمنه السابق المحدد في 14.40 درهما للتر الواحد.
ووفقا لتقارير اعلامية، أكد أصحاب محلات تجارية أنهم كانوا يقتنون زيت "كريستال"و "لوسيور" بسعر 14.40 درهما لليتر الواحد، ويقومون ببيعة بسعر 15 درهما، لكن الشركة فاجأتهم بطلب زيادة درهم واحد. وقد لجأ مجموعة من أصحاب محلات الفطائر والحلويات التقليدية المغربية إلى رفع أسعار "الشباكية" بنحو 5 دراهم؛ إذ انتقل الثمن من 55 إلى 60 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنوع متوسط الجودة.
وأكد أصحاب محلات ببع الفطائر أنهم قد يلجؤون إلى رفع سعر معروضاتهم من المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، المرتبطة برفع سعر زيت المائدة إلى 16 درهما. وفي هذا الصدد اعتبر محمد أبو الفداء، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تصريح نشرته "هسبريس" أن فرض زيادات جديدة في مادة زيت المائدة يعد ضربا للقوة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا خلال السنوات السبع الأخيرة.
وقال أبو فداء، حسب المصدر نفسه: ’’لوسيور ليس غريبا عليها أمر الزيادات، فغالبا هي التي تبادر باتخاذ مثل هذه المبادرات، ونحن نعتقد أن اتخاذ هذا القرار وتبليغه لأرباب محلات البقالة على بعد أقل من أربعة أسابيع من شهر رمضان، أمر لا يخدم بتاتا مصالح المستهلك المغربي الذي تضررت قوته الشرائية بشكل كبير‘‘.
من جهة ثانية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أصحاب المحلات التجارية، يشير فيه أن شركة خاصة ببيع زيت المائدة طلبت من أصحاب البقالة وضع الثمن الجديد على واجهات القنينات، وقابلت استنكارهم بعبارة “ما سوقكومش، بيعوه بهاذ الثمن”، مظهرا نموذجا للملصقات التي تتضمن ثمن “16 درهما” .
هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشركة، جاءت في عز حملات المقاطعة التي يشنها المواطنين المغاربة على بعض المنتوجات الاستهلاكية، بهدف الضغط للتخفيض من أسعارها لأقل ما كانت عليه بالسابق.
