في سياق تعزيز حقوق الإنسان… الأمن الوطني يبسط مسطرة بطاقة التعريف وينصف الأمهات والقاصرين
ناظورسيتي: محمد الشرادي
تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني لتسجل خطوة تاريخية، من خلال مراسلتها لجميع مصالح بطاقة التعريف الوطنية بمذكرة تتيح للأم، في حالة غياب الأب، الموافقة على إنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة الابنة أو الابن القاصر، دون اشتراط التوفر على الحضانة القانونية أو الإدلاء بإذن قضائي في هذا الشأن.
ويعد هذا القرار تقدما نوعيا في مسار تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز حماية حقوق الأطفال، إذ يضع حدا لإشكال إداري طالما أثقل كاهل عدد كبير من الأسر المغربية، وخاصة مغاربة العالم الذين كانوا من أكثر الفئات تضررا بسبب تعقيدات الإجراءات وبعد المسافة وكلفة التنقل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق وطني متكامل يروم إرساء مزيد من المرونة في القضايا المرتبطة بوثائق القاصرين، لاسيما بعد الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية خلال شهر أبريل 2024، والتي أقرت تمكين الأمهات من استصدار جوازات سفر أبنائهن القاصرين دون الحاجة إلى حضور الأب، وهو إجراء لقي آنذاك ترحيبا واسعا.
وقد تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بإيجابية مع هذه الدورية، حيث عملت على تعميمها في حينه على مختلف القنصليات والمصالح القنصلية المغربية بالخارج، ما أسهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة مغاربة العالم وتيسير ولوج أطفالهم إلى الوثائق الإدارية الأساسية.
وتندرج هذه الإجراءات المتتالية في إطار السياق العام الذي يسير فيه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحماية حقوق الطفل، ودعم دور المرأة داخل الأسرة، وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ومع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإدارة أداة لخدمة المواطن وصون كرامته.
وفي هذا الإطار، ينظر إلى المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها امتدادا عمليا ومنسجما مع هذا المسار الحقوقي والإصلاحي، وتجسيدا لإرادة مؤسساتية واضحة تروم جعل الإدارة أكثر قربا من المواطنين، وأكثر تفاعلا مع التحولات الاجتماعية والإنسانية التي يعرفها المجتمع المغربي.
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشيد بالدور الريادي والتوجيهي الذي اضطلع به المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، الذي يواصل ترسيخ مقاربة تقوم على القرب والإنصات لانشغالات المواطنين، والعمل على تحديث الإدارة الأمنية وجعلها أكثر مرونة وعدلا واستجابة لانتظارات الأسر المغربية داخل الوطن وخارجه.
تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني لتسجل خطوة تاريخية، من خلال مراسلتها لجميع مصالح بطاقة التعريف الوطنية بمذكرة تتيح للأم، في حالة غياب الأب، الموافقة على إنجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة الابنة أو الابن القاصر، دون اشتراط التوفر على الحضانة القانونية أو الإدلاء بإذن قضائي في هذا الشأن.
ويعد هذا القرار تقدما نوعيا في مسار تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز حماية حقوق الأطفال، إذ يضع حدا لإشكال إداري طالما أثقل كاهل عدد كبير من الأسر المغربية، وخاصة مغاربة العالم الذين كانوا من أكثر الفئات تضررا بسبب تعقيدات الإجراءات وبعد المسافة وكلفة التنقل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق وطني متكامل يروم إرساء مزيد من المرونة في القضايا المرتبطة بوثائق القاصرين، لاسيما بعد الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية خلال شهر أبريل 2024، والتي أقرت تمكين الأمهات من استصدار جوازات سفر أبنائهن القاصرين دون الحاجة إلى حضور الأب، وهو إجراء لقي آنذاك ترحيبا واسعا.
وقد تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بإيجابية مع هذه الدورية، حيث عملت على تعميمها في حينه على مختلف القنصليات والمصالح القنصلية المغربية بالخارج، ما أسهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة مغاربة العالم وتيسير ولوج أطفالهم إلى الوثائق الإدارية الأساسية.
وتندرج هذه الإجراءات المتتالية في إطار السياق العام الذي يسير فيه المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحماية حقوق الطفل، ودعم دور المرأة داخل الأسرة، وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ومع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإدارة أداة لخدمة المواطن وصون كرامته.
وفي هذا الإطار، ينظر إلى المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها امتدادا عمليا ومنسجما مع هذا المسار الحقوقي والإصلاحي، وتجسيدا لإرادة مؤسساتية واضحة تروم جعل الإدارة أكثر قربا من المواطنين، وأكثر تفاعلا مع التحولات الاجتماعية والإنسانية التي يعرفها المجتمع المغربي.
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشيد بالدور الريادي والتوجيهي الذي اضطلع به المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، الذي يواصل ترسيخ مقاربة تقوم على القرب والإنصات لانشغالات المواطنين، والعمل على تحديث الإدارة الأمنية وجعلها أكثر مرونة وعدلا واستجابة لانتظارات الأسر المغربية داخل الوطن وخارجه.
