في رسالة نارية للبرلمان.. هيئة مدنية تنتقد "ضعف التكوين الحقوقي" لأغلب البرلمانيين
ناظورسيتي: متابعة
في رسالة مفتوحة أثارت جدلاً واسعاً، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات شديدة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وكافة الفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، محذّرة مما وصفته بـ"تراجع خطير ومقلق" في أداء المؤسسة التشريعية، لا سيما في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأبرزت العصبة في رسالتها أن هذا التراجع مرده إلى "سيطرة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة"، بالإضافة إلى "ضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية"، و"غياب التكوين الحقوقي لدى العديد من البرلمانيين"، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لجعل قضايا الحريات ضمن الأولويات الوطنية.
في رسالة مفتوحة أثارت جدلاً واسعاً، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات شديدة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وكافة الفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، محذّرة مما وصفته بـ"تراجع خطير ومقلق" في أداء المؤسسة التشريعية، لا سيما في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأبرزت العصبة في رسالتها أن هذا التراجع مرده إلى "سيطرة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة"، بالإضافة إلى "ضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية"، و"غياب التكوين الحقوقي لدى العديد من البرلمانيين"، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لجعل قضايا الحريات ضمن الأولويات الوطنية.
وشدّدت الوثيقة الحقوقية على ضرورة قيام البرلمان بدوره الدستوري في حماية الحريات العامة وحقوق التعبير والتنظيم والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، ومكافحة التعذيب، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت العصبة المؤسسة التشريعية إلى تعزيز دورها الرقابي، وذلك من خلال متابعة السياسات العمومية، وعقد جلسات دورية لمساءلة الحكومة حول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً الوزارات التي يُشتبه في انتهاكها لحرية التعبير أو عرقلة وصول المواطنين إلى العدالة والخدمات الأساسية.
كما طالبت بمراجعة عدد من القوانين التي ترى أنها تقيد الحريات، وعلى رأسها قانون الجمعيات وقانون الصحافة، داعية إلى إلغاء النصوص "الفضفاضة" التي تُستخدم – حسب تعبيرها – لتكميم الأفواه واستهداف الأصوات المعارضة.
وذكّرت العصبة البرلمانيين بواجبهم في الدفاع عن القضايا الحقوقية ليس فقط على المستوى الوطني، بل الدولي أيضاً، من خلال مناصرة الشعوب المضطهدة والتصدي لحملات التشويه والتهديد التي تطال نشطاء حقوق الإنسان.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن "تقييم البرلمان لا يُقاس بعدد القوانين المصادق عليها، بل بمدى شجاعته في التصدي لانتهاكات الحقوق، واستقلاليته في مراقبة الحكومة، وانفتاحه الحقيقي على الحوار مع المجتمع المدني"، معتبرة أن هذه مسؤولية وطنية لا تقبل التسويف أو التهاون.
ودعت العصبة المؤسسة التشريعية إلى تعزيز دورها الرقابي، وذلك من خلال متابعة السياسات العمومية، وعقد جلسات دورية لمساءلة الحكومة حول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً الوزارات التي يُشتبه في انتهاكها لحرية التعبير أو عرقلة وصول المواطنين إلى العدالة والخدمات الأساسية.
كما طالبت بمراجعة عدد من القوانين التي ترى أنها تقيد الحريات، وعلى رأسها قانون الجمعيات وقانون الصحافة، داعية إلى إلغاء النصوص "الفضفاضة" التي تُستخدم – حسب تعبيرها – لتكميم الأفواه واستهداف الأصوات المعارضة.
وذكّرت العصبة البرلمانيين بواجبهم في الدفاع عن القضايا الحقوقية ليس فقط على المستوى الوطني، بل الدولي أيضاً، من خلال مناصرة الشعوب المضطهدة والتصدي لحملات التشويه والتهديد التي تطال نشطاء حقوق الإنسان.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن "تقييم البرلمان لا يُقاس بعدد القوانين المصادق عليها، بل بمدى شجاعته في التصدي لانتهاكات الحقوق، واستقلاليته في مراقبة الحكومة، وانفتاحه الحقيقي على الحوار مع المجتمع المدني"، معتبرة أن هذه مسؤولية وطنية لا تقبل التسويف أو التهاون.
