في حفل رسمي.. سرقة هاتف رئيس لجنة برلمانية تُربك المنظمين وتثير الجدل
ناظورسيتي : متابعة
في واقعة غير مسبوقة، تعرّض محمد أوضمين، البرلماني ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، لسرقة هاتفه المحمول خلال مشاركته في حفل رسمي بمدينة أكادير، صباح الجمعة 20 يونيو الجاري.
الحادث وقع داخل أحد الفنادق المصنفة، خلال نشاط ترأسه والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، احتفاءً بتكوين الفوج الأول من شباب فئة “نيت” (NEET) في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في إطار برنامج موجه لفئة غير المتمدرسين والعاطلين عن العمل.
في واقعة غير مسبوقة، تعرّض محمد أوضمين، البرلماني ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، لسرقة هاتفه المحمول خلال مشاركته في حفل رسمي بمدينة أكادير، صباح الجمعة 20 يونيو الجاري.
الحادث وقع داخل أحد الفنادق المصنفة، خلال نشاط ترأسه والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، احتفاءً بتكوين الفوج الأول من شباب فئة “نيت” (NEET) في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في إطار برنامج موجه لفئة غير المتمدرسين والعاطلين عن العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني أوضمين ترك هاتفه على الطاولة الخاصة به قبل أن ينهض للمشاركة في صورة جماعية مع المسؤولين، ليُفاجأ عند عودته باختفاء هاتفه، في واقعة أثارت استغراب الحاضرين وخلّفت حالة من الارتباك وسط المنظمين.
محاولات البحث عن الهاتف باءت بالفشل، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الجهاز كان لا يزال يرن لفترة دون أن يجيب عليه أحد، ما يعزز فرضية السرقة داخل القاعة التي تبيّن لاحقاً أنها لا تتوفر على أي كاميرات مراقبة.
وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في الحادث، وسط تساؤلات حول كيفية اختفاء هاتف مسؤول برلماني بهذه الطريقة، وفي فعالية حضرها عدد من كبار المسؤولين من المغرب وفرنسا.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير الأمن والتنظيم داخل الفضاءات التي تحتضن مناسبات رسمية، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الحادثة وتداعياتها المحتملة على صورة الفعاليات الرسمية.
وتبقى التحقيقات الجارية الأمل الوحيد لتحديد هوية الفاعل، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل حول هذا الحادث المحرج وغير المتوقع في أحد أكبر الأنشطة الرسمية بالجهة.
محاولات البحث عن الهاتف باءت بالفشل، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الجهاز كان لا يزال يرن لفترة دون أن يجيب عليه أحد، ما يعزز فرضية السرقة داخل القاعة التي تبيّن لاحقاً أنها لا تتوفر على أي كاميرات مراقبة.
وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في الحادث، وسط تساؤلات حول كيفية اختفاء هاتف مسؤول برلماني بهذه الطريقة، وفي فعالية حضرها عدد من كبار المسؤولين من المغرب وفرنسا.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير الأمن والتنظيم داخل الفضاءات التي تحتضن مناسبات رسمية، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الحادثة وتداعياتها المحتملة على صورة الفعاليات الرسمية.
وتبقى التحقيقات الجارية الأمل الوحيد لتحديد هوية الفاعل، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل حول هذا الحادث المحرج وغير المتوقع في أحد أكبر الأنشطة الرسمية بالجهة.
