في انتخابات جزئية ساخنة.. أزيد من 140 ألف ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار برلمانيين بإقليم الدريوش
ناظورسيتي: من الدريوش
يتوجه يوم الخميس 29 شتنبر الجاري، بإقليم الدريوش أزيد من 140 ألف ناخبا وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحين اثنين، برسم الانتخابات البرلمانية الجزئية، لانتخاب عضوين اثنين بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.
وعبأت السلطات المحلية ما يفوق 360 مكتب تصويت، موزعة على الجماعات الترابية التابعة لإقليم الدريوش، والبالغ عددها 23 جماعة، لتمكين الناخبين من الإدلاء بصوتهم لاختيار ممثلين اثنين بمجلس النواب.
وستبدأ مكاتب التصويت بفتح أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا، وستغلق على الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.
يتوجه يوم الخميس 29 شتنبر الجاري، بإقليم الدريوش أزيد من 140 ألف ناخبا وناخبة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحين اثنين، برسم الانتخابات البرلمانية الجزئية، لانتخاب عضوين اثنين بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.
وعبأت السلطات المحلية ما يفوق 360 مكتب تصويت، موزعة على الجماعات الترابية التابعة لإقليم الدريوش، والبالغ عددها 23 جماعة، لتمكين الناخبين من الإدلاء بصوتهم لاختيار ممثلين اثنين بمجلس النواب.
وستبدأ مكاتب التصويت بفتح أبوابها في وجه المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا، وستغلق على الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.
وتتنافس في هذه الانتخابات الجزئية 7 لوائح انتخابية على مستوى دائرة إقليم الدريوش، للظفر بمقعدين بمجلس النواب، برسم الانتخابات الجزئية المرتقبة يوم الخميس المقبل.
وتمثل هذه اللوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والأمل، والديمقراطيون الجدد.
وتعرف هذه الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش منافسة قوية، خصوصا بين أسماء لها تجربة لعقود وتحاول ضبط التحكم في المفاصيل السياسية، وأسماء خلقت مفاجأة غير متوقعة، بعد أن خرجت منتفضة من رحم بعض "المتحكمين" بدواليب السياسة والانتخابات.
ويبرز إسم خمسة مرشحين بقوة من أصل المرشحين السبعة، وهم كل من محمد الفضيلي، عن الحركة الشعبية الذي اعتنق الشأن الانتخابي منذ السبعينيات، وتحديدا سنة 1976، حين انتخب برلماني عن المنطقة، والمصطفى الخلفيوي الذي تدرج في حزب الأصالة والمعاصرة، وأصبح يقبض بيد من حديد على الحزب بالمنطقة، رغم الانشقاقات والخلافات وسط الحزب.
كما يبرز بقوة أيضا اسم المرشح غير المتوقع، يونس أشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي خرج منتفضا من حزب الحركة الشعبية، بعد أن كان يرأس المنظمة الإقليمية لشبيبة الحزب، ويعلن التمرد في وجه "عراب" الحزب والمنسق الجهوي، محمد الفضيلي، بسبب هيمنته على الحزب، وقتل طموحات المتمردين وتصفيتهم من الحزب.
ويبقى ضمن القائمة أيضا اسم الأمين العام السابق لحزب العهد، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، ورئيس جماعة تمسمان لولايات، عبد المنعم الفتاحي، والذي خلق بعثرة وحركية في المشهد السياسي بالإقليم، وأسس لعدة حركات تمردية بين المكونات الحزبية والانتخابية، ومكنته لبلوغ البرلمان.
كما يوجد في تصنيف القائمة المتداولة وسط الرأي العام والمتتبعين للشأن الإنتخابي، اسم محمد اليندوي، الذراع الأيمن للفضيلي سابقا، ونائبه الأول بمجلس جماعة بن الطيب لولايتين، والذي تمرد وانتفض وخرج من الحزب، ليعلن ترشحه بألوان حزب التقدم والاشتراكية، لمواجهة الفضيلي أمام الناخبين.
وتمثل هذه اللوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والأمل، والديمقراطيون الجدد.
وتعرف هذه الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش منافسة قوية، خصوصا بين أسماء لها تجربة لعقود وتحاول ضبط التحكم في المفاصيل السياسية، وأسماء خلقت مفاجأة غير متوقعة، بعد أن خرجت منتفضة من رحم بعض "المتحكمين" بدواليب السياسة والانتخابات.
ويبرز إسم خمسة مرشحين بقوة من أصل المرشحين السبعة، وهم كل من محمد الفضيلي، عن الحركة الشعبية الذي اعتنق الشأن الانتخابي منذ السبعينيات، وتحديدا سنة 1976، حين انتخب برلماني عن المنطقة، والمصطفى الخلفيوي الذي تدرج في حزب الأصالة والمعاصرة، وأصبح يقبض بيد من حديد على الحزب بالمنطقة، رغم الانشقاقات والخلافات وسط الحزب.
كما يبرز بقوة أيضا اسم المرشح غير المتوقع، يونس أشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي خرج منتفضا من حزب الحركة الشعبية، بعد أن كان يرأس المنظمة الإقليمية لشبيبة الحزب، ويعلن التمرد في وجه "عراب" الحزب والمنسق الجهوي، محمد الفضيلي، بسبب هيمنته على الحزب، وقتل طموحات المتمردين وتصفيتهم من الحزب.
ويبقى ضمن القائمة أيضا اسم الأمين العام السابق لحزب العهد، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، ورئيس جماعة تمسمان لولايات، عبد المنعم الفتاحي، والذي خلق بعثرة وحركية في المشهد السياسي بالإقليم، وأسس لعدة حركات تمردية بين المكونات الحزبية والانتخابية، ومكنته لبلوغ البرلمان.
كما يوجد في تصنيف القائمة المتداولة وسط الرأي العام والمتتبعين للشأن الإنتخابي، اسم محمد اليندوي، الذراع الأيمن للفضيلي سابقا، ونائبه الأول بمجلس جماعة بن الطيب لولايتين، والذي تمرد وانتفض وخرج من الحزب، ليعلن ترشحه بألوان حزب التقدم والاشتراكية، لمواجهة الفضيلي أمام الناخبين.
