في إطار ترشيد النفقات.. عامل إقليم الناظور يأمر بدورة استثنائية لإعادة النظر في ميزانيات الجماعات
ناظورسيتي: متابعة
انطلقت اليوم الأربعاء في عدد من جماعات إقليم الناظور دورة استثنائية لمراجعة ميزانيات الجماعات المعنية برسم السنة المالية 2026، وذلك بتوجيهات من وزارة الداخلية وأمر من عامل الإقليم. إذ يأتي هذا التحرك في إطار سعي السلطات المحلية إلى ترشيد النفقات وربط القرار المالي بأولويات التنمية المحلية، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد.
وتنطلق هذه المبادرة من مقاربة تهدف إلى مواكبة مطالب الفئات الشابة وإعادة ترتيب الأولويات الترابية، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو برامج ذات بعد اجتماعي وتنموي، قادرة على خلق فرص الشغل والاستجابة للانتظارات المجتمعية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
انطلقت اليوم الأربعاء في عدد من جماعات إقليم الناظور دورة استثنائية لمراجعة ميزانيات الجماعات المعنية برسم السنة المالية 2026، وذلك بتوجيهات من وزارة الداخلية وأمر من عامل الإقليم. إذ يأتي هذا التحرك في إطار سعي السلطات المحلية إلى ترشيد النفقات وربط القرار المالي بأولويات التنمية المحلية، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد.
وتنطلق هذه المبادرة من مقاربة تهدف إلى مواكبة مطالب الفئات الشابة وإعادة ترتيب الأولويات الترابية، مع توجيه الاعتمادات المالية نحو برامج ذات بعد اجتماعي وتنموي، قادرة على خلق فرص الشغل والاستجابة للانتظارات المجتمعية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
ويأتي القرار في ظل زيادة حصة جماعات الإقليم من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، ما يتيح هامشًا أوسع لإعادة توجيه الموارد المالية نحو مشاريع أكثر ارتباطًا بالحاجيات الفعلية للسكان المحليين، وضمان نجاعة أكبر في تدبير الأموال العمومية.
وخلال هذه الدورة، التي ستستمر غدًا لتشمل جماعات إضافية، سيتم التركيز على مراجعة الاختيارات المالية والاستثمارية، وتحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين، بما يعكس إرادة واضحة في تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية ترابية عادلة.
وتؤكد هذه الخطوة، أن السلطات المحلية تضع الفعالية والاستجابة الاجتماعية في صلب قرارها المالي، في مرحلة تتطلب تفاعلًا سريعًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان أن تكون الميزانيات أداة فعلية لدعم التنمية الشاملة في الإقليم.
وخلال هذه الدورة، التي ستستمر غدًا لتشمل جماعات إضافية، سيتم التركيز على مراجعة الاختيارات المالية والاستثمارية، وتحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين، بما يعكس إرادة واضحة في تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية ترابية عادلة.
وتؤكد هذه الخطوة، أن السلطات المحلية تضع الفعالية والاستجابة الاجتماعية في صلب قرارها المالي، في مرحلة تتطلب تفاعلًا سريعًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان أن تكون الميزانيات أداة فعلية لدعم التنمية الشاملة في الإقليم.
