في أول خروج.. بنتلة: 30 سنة وحافلاتنا تخدم المواطنين والسلطات لم تخبرنا بالتوقف والشركة تتكبد خسائر كبيرة
ناظورسيتي: حمزة حجلة - مهدي عزاوي
في أول خروج إعلامي له بعد توقف شركة النقل حافلات الناظور، أكد الحاج بنتلة المدير العام للذات الشركة، على أنهم لم يتلقوا إخبارا من أجل التوقف عن العمل، وأن خبر بداية الشركة الجديدة جاء كالصاعقة دون سابق إنذار.
وأكد بنتلة في رسالة إلى عامل والكاتب عام مديرية الوكالات والمصالح المفوضة لدى وزارة الداخلية بالرباط، على أنه تم إقصاء شركته من المشاركة في الصفقة من أجل تدبير النقل الحضري، وذلك بوضع شروط تعجيزية.
وأضاف خلال ذات الرسالة التي نتوفر على نسخة منها، على أن عامل الإقليم أجرى تفاوضات مع ممثلي الشركة، التي فازت بالصفقة لأجل إعطاء الإنطلاق والشروع في تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة بدل الشركة القائمة، دون علمه ودون إخباره بالأمر ودون التوصل بأي إعلان مسبق ومجدد للتاريخ التوفق من أي جهة مسؤولة، ودون الأخذ بعين الإعتبار للإلتزامات الملقاة على عاتق الشركة، علما أن الشركة تشغل 300 عامل، وتتوفر على أسطول يتجاوز 120 حافلة
وختم الرسالة بالتأكيد على أن الجهات الوصية كان عليها قبل التفويت، أن تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها والمنظمة للتدبير المفوض، وإعطاء ومنح الوقت الكافي للشركة القائمة بتدبير النقل الحضري لتصفية جميع مشاكلها العالقة، والإتفاق مع الشركة الفائزة بالصفقة.
في أول خروج إعلامي له بعد توقف شركة النقل حافلات الناظور، أكد الحاج بنتلة المدير العام للذات الشركة، على أنهم لم يتلقوا إخبارا من أجل التوقف عن العمل، وأن خبر بداية الشركة الجديدة جاء كالصاعقة دون سابق إنذار.
وأكد بنتلة في رسالة إلى عامل والكاتب عام مديرية الوكالات والمصالح المفوضة لدى وزارة الداخلية بالرباط، على أنه تم إقصاء شركته من المشاركة في الصفقة من أجل تدبير النقل الحضري، وذلك بوضع شروط تعجيزية.
وأضاف خلال ذات الرسالة التي نتوفر على نسخة منها، على أن عامل الإقليم أجرى تفاوضات مع ممثلي الشركة، التي فازت بالصفقة لأجل إعطاء الإنطلاق والشروع في تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة بدل الشركة القائمة، دون علمه ودون إخباره بالأمر ودون التوصل بأي إعلان مسبق ومجدد للتاريخ التوفق من أي جهة مسؤولة، ودون الأخذ بعين الإعتبار للإلتزامات الملقاة على عاتق الشركة، علما أن الشركة تشغل 300 عامل، وتتوفر على أسطول يتجاوز 120 حافلة
وختم الرسالة بالتأكيد على أن الجهات الوصية كان عليها قبل التفويت، أن تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها والمنظمة للتدبير المفوض، وإعطاء ومنح الوقت الكافي للشركة القائمة بتدبير النقل الحضري لتصفية جميع مشاكلها العالقة، والإتفاق مع الشركة الفائزة بالصفقة.
