فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً
ناظورسيتي: متابعة
انضمت أكثر من 10 آلاف مؤسسة فندقية في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة "Booking.com"، التي يقع مقرها في أمستردام، وذلك على خلفية ما وصفته الفنادق بشروط تسعيرية مجحفة كبّدتها خسائر مالية خلال سنوات طويلة من التعامل.
ووفقًا لما أعلنته جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، فإن القضية تتمحور حول بنود تُعرف بـ"أفضل الأسعار"، وهي شروط تلزم الفنادق بعدم عرض أسعار أقل من تلك الموجودة على منصة "بوكينغ"، حتى على مواقعها الرسمية. وقد تم اعتبار هذه البنود مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي في حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024.
وحسب ذات المصدر، تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة "بوكينغ" بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفنادق ما بين سنتي 2004 و2024، نتيجة القيود التي فُرضت عليها في ما يتعلق بحرية التسعير على الإنترنت.
وترى المحكمة أن المنصات الرقمية مثل "بوكينغ" يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تلك البنود، في حين أشارت الجمعية الأوروبية إلى أن هذه الممارسات كانت تُستخدم للحيلولة دون ما يُعرف بـ"الانتفاع المجاني"، أي أن يبحث الزبون عن فندق عبر المنصة ثم يحجز مباشرة من موقع الفندق بسعر أرخص.
وقد دعمت الدعوى القضائية أكثر من 30 اتحاداً فندقياً وطنياً، إلى جانب جمعية الضيافة الأوروبية، حيث من المنتظر أن تنظر إحدى محاكم هولندا في الملف خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريح أدلى به ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، قال إن "القطاع الفندقي لطالما واجه ممارسات غير عادلة"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لمواجهة هذه السياسات والمطالبة بإنصاف المتضررين".
انضمت أكثر من 10 آلاف مؤسسة فندقية في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة "Booking.com"، التي يقع مقرها في أمستردام، وذلك على خلفية ما وصفته الفنادق بشروط تسعيرية مجحفة كبّدتها خسائر مالية خلال سنوات طويلة من التعامل.
ووفقًا لما أعلنته جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، فإن القضية تتمحور حول بنود تُعرف بـ"أفضل الأسعار"، وهي شروط تلزم الفنادق بعدم عرض أسعار أقل من تلك الموجودة على منصة "بوكينغ"، حتى على مواقعها الرسمية. وقد تم اعتبار هذه البنود مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي في حكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024.
وحسب ذات المصدر، تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة "بوكينغ" بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفنادق ما بين سنتي 2004 و2024، نتيجة القيود التي فُرضت عليها في ما يتعلق بحرية التسعير على الإنترنت.
وترى المحكمة أن المنصات الرقمية مثل "بوكينغ" يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تلك البنود، في حين أشارت الجمعية الأوروبية إلى أن هذه الممارسات كانت تُستخدم للحيلولة دون ما يُعرف بـ"الانتفاع المجاني"، أي أن يبحث الزبون عن فندق عبر المنصة ثم يحجز مباشرة من موقع الفندق بسعر أرخص.
وقد دعمت الدعوى القضائية أكثر من 30 اتحاداً فندقياً وطنياً، إلى جانب جمعية الضيافة الأوروبية، حيث من المنتظر أن تنظر إحدى محاكم هولندا في الملف خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريح أدلى به ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، قال إن "القطاع الفندقي لطالما واجه ممارسات غير عادلة"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لمواجهة هذه السياسات والمطالبة بإنصاف المتضررين".
