فعاليات مدنية تجمع التوقيعات لقبول عريضة إلغاء تجريم العلاقات الرضائية
ناظور سيتي: متابعة
لا زالت مبادرة “ائتلاف 490”، مستمرة في جمع التوقيعات على عريضة حذف الفصل 490 من القانون الجنائي، حيث تعتزم بلوغ عدد التوقيعات المفروض قانونا لقبول العريضة مطلع شهر دجنبر القادم، وذلك ليتم بعد ذلك نقلها إلى المؤسسات ودراسة إمكانية تنفيذ المطلب.
وتسعى الفعاليات المدنية، إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الأشخاص المكلفين بهذه العملية يتوزعون في مجموعة من المدن منها الرباط والدارالبيضاء وأكادير وطنجة ومراكش، ذلك أنه بعد الانتهاء من حشد التوقيعات ستسلم العريضة المعنية لرئيس مجلس النواب.
وتنتظر هذه المبادرة، من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان الترافع على مضامين إلغاء الفصل 490، كما تعتزم لقاء وزير العدل في المستقبل لمناقشة المطلب.
لا زالت مبادرة “ائتلاف 490”، مستمرة في جمع التوقيعات على عريضة حذف الفصل 490 من القانون الجنائي، حيث تعتزم بلوغ عدد التوقيعات المفروض قانونا لقبول العريضة مطلع شهر دجنبر القادم، وذلك ليتم بعد ذلك نقلها إلى المؤسسات ودراسة إمكانية تنفيذ المطلب.
وتسعى الفعاليات المدنية، إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الأشخاص المكلفين بهذه العملية يتوزعون في مجموعة من المدن منها الرباط والدارالبيضاء وأكادير وطنجة ومراكش، ذلك أنه بعد الانتهاء من حشد التوقيعات ستسلم العريضة المعنية لرئيس مجلس النواب.
وتنتظر هذه المبادرة، من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان الترافع على مضامين إلغاء الفصل 490، كما تعتزم لقاء وزير العدل في المستقبل لمناقشة المطلب.
كما تعمل المبادرة السالف ذكرها، على تعبئة الشباب وكل العناصر المكونة لها، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من التوقيعات على العريضة.
يشار إلى أن، المشرع المغربي نص في الفصل 490 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية التي تدافع عن الحريات الفردية، بإسقاط هذا الفصل، في الوقت الذي يصر فيه آخرون على الإبقاء على العمل بهذا الفصل، حفاظا على الأخلاق العامة داخل المجتمع.
يشار إلى أن، المشرع المغربي نص في الفصل 490 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية التي تدافع عن الحريات الفردية، بإسقاط هذا الفصل، في الوقت الذي يصر فيه آخرون على الإبقاء على العمل بهذا الفصل، حفاظا على الأخلاق العامة داخل المجتمع.
