فعاليات جمعوية تتصدى لقرار هدم مسكن إحدى الأسر المعوزة بتراب جماعة إكسان
تقرير إخباري
وقفت يوم الثلاثاء خامس أبريل الجاري مجموعة من فعاليات المجتمع المدني سدا منيعا ضد تنفيذ قرار إفراغ و هدم مسكن عائلة السيد بوزيان أخياظ بدوار إخرباشيا بتراب جماعة وكسان و ذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/02/2015 قرارها تحت عدد 43 في الملف عدد 667/14.
وقد ارتكزت مبادرة الفعاليات الجمعوية المتضامنة مع عائلة بوزيان أخياظ الفقيرة ضد إفراغها من مسكنها عنوة على مجموعة من الحقائق التي تم إغفالها قبل و أثناء صدور قرار المحكمة في حق المتضرر، وفي مقدمتها حيازة الأخير للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 500 متر مربع بموجب رسم الملكية بتاريخ 01/02/2007 و المشيدة فوقه المسكن الصادر في حقه قرار الإفراغ و الهدم، بالإضافة لاستناد حكم المحكمة على محضر خبرة منجزة بعين المكان غير سليمة و منحازة للطرف المدعي.
و استغرب الفاعلون في المجتمع المدني المتضامنون مع عائلة أخياظ المتضررة من حكم محكمة الاستئناف بالناظور من السرعة القصوى التي سلكها قرار الإفراغ و الهدم، حيث مباشرة بعد توصل المتضرر المعني بالأمر بمحضر الإعلام بالإفراغ الحامل لتاريخ 05/04/2016 حضر لعين المكان عون التنفيذ مرفوقا بممثل السلطة و مصحوبين بإحدى الجرافات التي ستتولى عملية تشريد عائلة محرومة من أبسط شروط الحياة و مكونة من عدة أفراد أغلبهم أيتام، مع العلم أن سائق هذه الجرافة لم يكن على علم بالأشغال التي سيقوم بها إذ حضر لعين المكان بنية تنقية بعض الفضاءات من النفايات و المتلاشيات حسب زعمه.
و تطالب عائلة السيد بوزيان أخياظ المتضررة و معها الفعاليات الجمعوية الحاضرة بضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 03/02/2015 و ذلك نظرا لاستعمال المشتكي لطرق احتيالية و تدليسية من أجل استصدار الحكم لصالحه رغم توفر المتضرر على رسم ملكية قانونية تتضمن شهادات مجموعة من أقارب و جيران المدعي و المدعى عليه.
وقفت يوم الثلاثاء خامس أبريل الجاري مجموعة من فعاليات المجتمع المدني سدا منيعا ضد تنفيذ قرار إفراغ و هدم مسكن عائلة السيد بوزيان أخياظ بدوار إخرباشيا بتراب جماعة وكسان و ذلك بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/02/2015 قرارها تحت عدد 43 في الملف عدد 667/14.
وقد ارتكزت مبادرة الفعاليات الجمعوية المتضامنة مع عائلة بوزيان أخياظ الفقيرة ضد إفراغها من مسكنها عنوة على مجموعة من الحقائق التي تم إغفالها قبل و أثناء صدور قرار المحكمة في حق المتضرر، وفي مقدمتها حيازة الأخير للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 500 متر مربع بموجب رسم الملكية بتاريخ 01/02/2007 و المشيدة فوقه المسكن الصادر في حقه قرار الإفراغ و الهدم، بالإضافة لاستناد حكم المحكمة على محضر خبرة منجزة بعين المكان غير سليمة و منحازة للطرف المدعي.
و استغرب الفاعلون في المجتمع المدني المتضامنون مع عائلة أخياظ المتضررة من حكم محكمة الاستئناف بالناظور من السرعة القصوى التي سلكها قرار الإفراغ و الهدم، حيث مباشرة بعد توصل المتضرر المعني بالأمر بمحضر الإعلام بالإفراغ الحامل لتاريخ 05/04/2016 حضر لعين المكان عون التنفيذ مرفوقا بممثل السلطة و مصحوبين بإحدى الجرافات التي ستتولى عملية تشريد عائلة محرومة من أبسط شروط الحياة و مكونة من عدة أفراد أغلبهم أيتام، مع العلم أن سائق هذه الجرافة لم يكن على علم بالأشغال التي سيقوم بها إذ حضر لعين المكان بنية تنقية بعض الفضاءات من النفايات و المتلاشيات حسب زعمه.
و تطالب عائلة السيد بوزيان أخياظ المتضررة و معها الفعاليات الجمعوية الحاضرة بضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 03/02/2015 و ذلك نظرا لاستعمال المشتكي لطرق احتيالية و تدليسية من أجل استصدار الحكم لصالحه رغم توفر المتضرر على رسم ملكية قانونية تتضمن شهادات مجموعة من أقارب و جيران المدعي و المدعى عليه.
