فضيحة ناظورية.. 120 مليون رشوة للترخيص لمحطة وقود
يوسف الساكت عن الصباح
تحقق أمن الناظور في مصير مشروع استثماري بملايين الدراهم اشترطت أطراف في السلطات المنتخبة بجماعة قروية الترخيص له مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة حدد في مليون و200 ألف درهم.
وتتحرى عناصر الأمن في عدد من الوثائق والمستندات ومقاطع من شريط فيديو وقرائن لتتأكد من تورط رئيس جماعة في تهمة ارتشاء من أجل تسهيل مشروع استثماري عبارة عن تهيئة محطة للوقود مرفقة بعدد من المحلات التجارية وباحات استراحة ومقاه وفضاءات ترفيه للأطفال، قرر رجل أعمال يتجدر من المنطقة إقامتها على مشارف الجماعة.
وتحدثت مصادر من المنطقة ل"الصباح" عن محطة وقود بمواصفات عصرية وبمعايير وطنية هي الأولى بهذا الحجم الإستثماري بالجماعة مقرر أن توفر أزيد من 80 منصب شغل لأبنائها، "قبل أن يجد صاحبها نفسه منذ أشهر، في دوامة مشاكل وعراقيل لا أول لها ولا أخر، حسب تعبير المصادر نفسها.
ويحكي صاحب المشروع، في مقطع فيديو توصلت "الصباح" بنسخة منه، كيف تلاعبت أطراف في الجماعة في ملف طلب الرخصة الذي تقدم به إلى مجلسها، بعد استيفاء كل الشروط اللازمة للمشروع ومنها موافقة الشركة والتصميم، وعدم تسجيل أي اعتراض من قبل المصالح الخارجية، وبشكل خاص وزارة التجهيز.
وبعد انتظار طويل، توصل المعني بجواب لا يستند إلى أي مرجع قانوني، إذ طلب منه الإدلاء بوثيقة ملكية العقار الذي ينوي بناء المشروع عليه، علما أن رجل الأعمال أدلى بما يفيد أنه يستغل العقار على سبيل الكراء باتفاق مع أصحابه.
وأردف صاحب المشروع، في شريط الفيديو موضوع التحقيق الأمني، أن طلب الإدلاء بهذه الوثيقة غير القانونية ما هو إلا ذريعة لطلب رشوة ضخمة مقابل التوقيع على الترخيص، وهو الأمر الذي أغاض رجل الأعمال الذي أعاد الاتصال بالرئيس من أجل تبرير طلب الوثيقة الغريبة قانونيا، وحين لم يجد ردا، توجه إلى عامل الإقليم الذي استقبله ووعده بحل المشكل في أقرب وقت، كما ربط الاتصال بوالي الجهة ورئيس الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار لوضعهم في صورة ما يجري في المنطقة. واتهم رجل الأعمال أطرافا أخرى من داخل المنطقة وخارجها ورؤساء جماعات ومسنتثمرين منافسين في التورط في الموضوع، ووضع جميع العراقيل في سبيل إنجازه، ساردا أسماء هؤلاء المسؤولين وصفاتهم في عدد من الشكايات التي توصل بها والي الجهة ووزير الداخيلية والإدارة المركزية
تحقق أمن الناظور في مصير مشروع استثماري بملايين الدراهم اشترطت أطراف في السلطات المنتخبة بجماعة قروية الترخيص له مقابل الحصول على مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة حدد في مليون و200 ألف درهم.
وتتحرى عناصر الأمن في عدد من الوثائق والمستندات ومقاطع من شريط فيديو وقرائن لتتأكد من تورط رئيس جماعة في تهمة ارتشاء من أجل تسهيل مشروع استثماري عبارة عن تهيئة محطة للوقود مرفقة بعدد من المحلات التجارية وباحات استراحة ومقاه وفضاءات ترفيه للأطفال، قرر رجل أعمال يتجدر من المنطقة إقامتها على مشارف الجماعة.
وتحدثت مصادر من المنطقة ل"الصباح" عن محطة وقود بمواصفات عصرية وبمعايير وطنية هي الأولى بهذا الحجم الإستثماري بالجماعة مقرر أن توفر أزيد من 80 منصب شغل لأبنائها، "قبل أن يجد صاحبها نفسه منذ أشهر، في دوامة مشاكل وعراقيل لا أول لها ولا أخر، حسب تعبير المصادر نفسها.
ويحكي صاحب المشروع، في مقطع فيديو توصلت "الصباح" بنسخة منه، كيف تلاعبت أطراف في الجماعة في ملف طلب الرخصة الذي تقدم به إلى مجلسها، بعد استيفاء كل الشروط اللازمة للمشروع ومنها موافقة الشركة والتصميم، وعدم تسجيل أي اعتراض من قبل المصالح الخارجية، وبشكل خاص وزارة التجهيز.
وبعد انتظار طويل، توصل المعني بجواب لا يستند إلى أي مرجع قانوني، إذ طلب منه الإدلاء بوثيقة ملكية العقار الذي ينوي بناء المشروع عليه، علما أن رجل الأعمال أدلى بما يفيد أنه يستغل العقار على سبيل الكراء باتفاق مع أصحابه.
وأردف صاحب المشروع، في شريط الفيديو موضوع التحقيق الأمني، أن طلب الإدلاء بهذه الوثيقة غير القانونية ما هو إلا ذريعة لطلب رشوة ضخمة مقابل التوقيع على الترخيص، وهو الأمر الذي أغاض رجل الأعمال الذي أعاد الاتصال بالرئيس من أجل تبرير طلب الوثيقة الغريبة قانونيا، وحين لم يجد ردا، توجه إلى عامل الإقليم الذي استقبله ووعده بحل المشكل في أقرب وقت، كما ربط الاتصال بوالي الجهة ورئيس الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار لوضعهم في صورة ما يجري في المنطقة. واتهم رجل الأعمال أطرافا أخرى من داخل المنطقة وخارجها ورؤساء جماعات ومسنتثمرين منافسين في التورط في الموضوع، ووضع جميع العراقيل في سبيل إنجازه، ساردا أسماء هؤلاء المسؤولين وصفاتهم في عدد من الشكايات التي توصل بها والي الجهة ووزير الداخيلية والإدارة المركزية
