فضيحة مدوية بإسبانيا.. شرطي يستغل شباباً مغاربة طالبي لجوء جنسياً مقابل تسريع ملفاتهم
ناظورسيتي: متابعة
تفجرت بإسبانيا قضية أخلاقية خطيرة بطلها شرطي يعمل بمصلحة الهجرة والحدود، متهم باستغلال شباب مغاربة، بينهم قاصرون، جنسيًا مقابل وعود بتسريع مساطر اللجوء، ما أثار صدمة كبيرة وسط الرأي العام.
التحقيقات التي باشرتها المحكمة العليا بمدريد، كشفت أن الشرطي الموقوف استغل منصبه خلال مهامه في سبتة ولاس بالماس بين غشت ونونبر 2021، حيث كان يتواصل مع طالبي اللجوء المغاربة ويوهمهم بقدرته على معالجة ملفاتهم بسرعة مقابل خدمات مشبوهة.
تفجرت بإسبانيا قضية أخلاقية خطيرة بطلها شرطي يعمل بمصلحة الهجرة والحدود، متهم باستغلال شباب مغاربة، بينهم قاصرون، جنسيًا مقابل وعود بتسريع مساطر اللجوء، ما أثار صدمة كبيرة وسط الرأي العام.
التحقيقات التي باشرتها المحكمة العليا بمدريد، كشفت أن الشرطي الموقوف استغل منصبه خلال مهامه في سبتة ولاس بالماس بين غشت ونونبر 2021، حيث كان يتواصل مع طالبي اللجوء المغاربة ويوهمهم بقدرته على معالجة ملفاتهم بسرعة مقابل خدمات مشبوهة.
ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد تم توقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل لمدة 90 يوما، في انتظار استكمال التحقيقات، بعد رصد سلوكيات مشبوهة وتجاوزات مهنية خطيرة.
التحقيقات أوضحت أن المتهم كان يستدرج ضحاياه من الشارع إلى غرفته الفندقية، التي كان يختارها بعناية لتجنب لفت الانتباه، حيث كان يمنحهم أكياسًا بها ملابس ومبالغ مالية بعد انتهاء اللقاء.
قسم الشؤون الداخلية بالشرطة الإسبانية رصد تحركاته المشبوهة، خاصة تفضيله لفنادق توفر مداخل خاصة، وتجنبه الإقامة مع باقي زملائه، ما زاد من حدة الشكوك حول نواياه.
هذه الفضيحة تفتح النقاش مجددًا حول استغلال هشاشة طالبي اللجوء المغاربة، حتى من داخل الأجهزة المفترض أنها توفر الحماية، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على موظفي الهجرة.
التحقيقات أوضحت أن المتهم كان يستدرج ضحاياه من الشارع إلى غرفته الفندقية، التي كان يختارها بعناية لتجنب لفت الانتباه، حيث كان يمنحهم أكياسًا بها ملابس ومبالغ مالية بعد انتهاء اللقاء.
قسم الشؤون الداخلية بالشرطة الإسبانية رصد تحركاته المشبوهة، خاصة تفضيله لفنادق توفر مداخل خاصة، وتجنبه الإقامة مع باقي زملائه، ما زاد من حدة الشكوك حول نواياه.
هذه الفضيحة تفتح النقاش مجددًا حول استغلال هشاشة طالبي اللجوء المغاربة، حتى من داخل الأجهزة المفترض أنها توفر الحماية، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على موظفي الهجرة.
