فضيحة "عمال الإنعاش".. استغلال انتخابي يربك جماعات وأقاليم
ناظورسيتي: متابعة
اندلعت موجة جدل واسعة عقب تقارير تفتيش كشفت تجاوزات خطيرة في تدبير ملفات "عمال الإنعاش الوطني"، حيث تورط عدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية في استغلال هذه الفئة لأغراض انتخابية وممارسات مخالفة للقانون.
باشر عمال جدد، شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، إجراءات استعجالية لمواجهة هذه الخروقات. وأفادت مصادر مطلعة بأن العمال دعوا إلى اجتماعات طارئة مع رؤساء الجماعات، وركزوا على مراجعة لوائح المستفيدين من بطاقات الإنعاش.
اندلعت موجة جدل واسعة عقب تقارير تفتيش كشفت تجاوزات خطيرة في تدبير ملفات "عمال الإنعاش الوطني"، حيث تورط عدد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية في استغلال هذه الفئة لأغراض انتخابية وممارسات مخالفة للقانون.
باشر عمال جدد، شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، إجراءات استعجالية لمواجهة هذه الخروقات. وأفادت مصادر مطلعة بأن العمال دعوا إلى اجتماعات طارئة مع رؤساء الجماعات، وركزوا على مراجعة لوائح المستفيدين من بطاقات الإنعاش.
وتأتي هذه التحركات بعد تقارير أعدتها مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن وجود عمال "أشباح" وتوظيف أقارب منتخبين في مناصب إدارية خارج القانون، بالإضافة إلى استغلال العمال العرضيين في مشاريع خاصة تعود ملكيتها لبعض المنتخبين.
بحسب المعطيات، تجاوزت عمليات توظيف العمال العرضيين سقف المخصصات المالية، مع تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر دون مراعاة التكاليف المترتبة. بعض هؤلاء العمال كلفوا بمهام هامشية، مثل حراسة ملاعب أو أراض جماعية مهجورة، بينما فوضت لهم مهام إدارية تعد من صميم اختصاص الموظفين الجماعيين.
تقارير أخرى نبهت إلى مخاطر تمكين هؤلاء العمال من الوصول إلى ملفات حساسة تحتوي على معلومات شخصية، ما يعرضها للاستغلال في حسابات انتخابية مشبوهة. كما أوردت واقعة وفاة عامل عرضي بسبب صعقة كهربائية، في ظل غياب عقد تأمين يحمي حقوقه.
رغم توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن الالتزام بتدبير العمال العرضيين وفق منشور 2009، تشير التقارير إلى خروقات مستمرة، أبرزها تجاوز السقف الزمني للعقود وعدم توفير أرقام التعريف البنكية للعمال لضمان شفافية صرف المستحقات.
دراسة صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي أكدت أن عددا من مجالس العمالات والأقاليم أغرق لوائح الإنعاش الوطني بيد عاملة غير مؤهلة، في وقت تسجل فيه خصاصا كبيرا في التخصصات التقنية.
بحسب المعطيات، تجاوزت عمليات توظيف العمال العرضيين سقف المخصصات المالية، مع تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر دون مراعاة التكاليف المترتبة. بعض هؤلاء العمال كلفوا بمهام هامشية، مثل حراسة ملاعب أو أراض جماعية مهجورة، بينما فوضت لهم مهام إدارية تعد من صميم اختصاص الموظفين الجماعيين.
تقارير أخرى نبهت إلى مخاطر تمكين هؤلاء العمال من الوصول إلى ملفات حساسة تحتوي على معلومات شخصية، ما يعرضها للاستغلال في حسابات انتخابية مشبوهة. كما أوردت واقعة وفاة عامل عرضي بسبب صعقة كهربائية، في ظل غياب عقد تأمين يحمي حقوقه.
رغم توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن الالتزام بتدبير العمال العرضيين وفق منشور 2009، تشير التقارير إلى خروقات مستمرة، أبرزها تجاوز السقف الزمني للعقود وعدم توفير أرقام التعريف البنكية للعمال لضمان شفافية صرف المستحقات.
دراسة صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي أكدت أن عددا من مجالس العمالات والأقاليم أغرق لوائح الإنعاش الوطني بيد عاملة غير مؤهلة، في وقت تسجل فيه خصاصا كبيرا في التخصصات التقنية.
