فضيحة عقارية بالناظور.. الوكيل العام يمنع التصرف في 3 عقارات ويسحب جوازات السفر الخاصة بالمتورطين
ناظور سيتي ـ متابعة
تلاعبات كثيرة كشفت عنها تحقيقات أولية أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور عجلت بإصدار أوامر بعقل 03 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة، ان تعليمات وجهتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لفرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية بعدما استنتجت توافر عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ مساحات ارضية وانشاء رسومها العقارية واحتمال تورط شبكة في تزوير وثائق ادارية وأوراق ومحررات رسمية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وعلى ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات للضابطة القضائية لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى مشاركيهم المفترضين في المصالح الادارية والمهنية ذات الصلة.
تلاعبات كثيرة كشفت عنها تحقيقات أولية أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور عجلت بإصدار أوامر بعقل 03 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة، ان تعليمات وجهتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لفرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية بعدما استنتجت توافر عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ مساحات ارضية وانشاء رسومها العقارية واحتمال تورط شبكة في تزوير وثائق ادارية وأوراق ومحررات رسمية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وعلى ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات للضابطة القضائية لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى مشاركيهم المفترضين في المصالح الادارية والمهنية ذات الصلة.
وكشفت معطيات البحث الأولي أيضا عن وجود تلاعبات وتدخل أطراف متعددة لتسهيل عملية التزوير، وهو ما عجل بتفعيل تدبير وصف بغير المسبوق لكونه يتخذ لأول مرة.
وتمثل هذا التدبير في عقل العقارات على الرغم من عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين لتحصينها من أي تصرف الى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب اصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه فيهم واغلاق الحدود في وجههم.
وتواصل الضابطة القضائية المكلفة التنسيق الدائم مع النيابة العامة لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق لكشف خبايا الملف المذكور، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل المتورطين في هذه القضية.
وفي الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة من غير المستبعد ان يجر التحقيق العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة الى المتابعة القضائية.
ويتخوف الكثير من المتتبعين بالناظور أن يتمكن أحد المنعشين العقاريين المعروفين من التمويه ولعب دور الضحية، خصوصا أنه يتبجح بكون لديه نفوذ ومعارف على أعلى مستوى، إلا ان المتتبعين عبروا عن ارتياحهم وثقتهم في القضاء ونزاهته من أجل الذهاب في التحقيق إلى أبعد حد وكشف المستور، خصوصا أن المعنيين بالأمر تسببوا في أضرار كثيرة ولهم عدد من السوابق في مثل هذه الأعمال.
وكانت التحريات الأولية، قد كشفت عن وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم شركة عقارية بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
وتمثل هذا التدبير في عقل العقارات على الرغم من عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين لتحصينها من أي تصرف الى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب اصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه فيهم واغلاق الحدود في وجههم.
وتواصل الضابطة القضائية المكلفة التنسيق الدائم مع النيابة العامة لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق لكشف خبايا الملف المذكور، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل المتورطين في هذه القضية.
وفي الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة من غير المستبعد ان يجر التحقيق العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة الى المتابعة القضائية.
ويتخوف الكثير من المتتبعين بالناظور أن يتمكن أحد المنعشين العقاريين المعروفين من التمويه ولعب دور الضحية، خصوصا أنه يتبجح بكون لديه نفوذ ومعارف على أعلى مستوى، إلا ان المتتبعين عبروا عن ارتياحهم وثقتهم في القضاء ونزاهته من أجل الذهاب في التحقيق إلى أبعد حد وكشف المستور، خصوصا أن المعنيين بالأمر تسببوا في أضرار كثيرة ولهم عدد من السوابق في مثل هذه الأعمال.
وكانت التحريات الأولية، قد كشفت عن وجود وثائق مزورة عبارة عن عقد بيع عرفي وهمي أنجز أخيرا للاستيلاء على قطعة أرضية محفظة تعود ملكيتها لشخص توفي سنة 1986. وقد تم تسجيل القطعة المذكورة في اسم شركة عقارية بعد حصول مالكها على العقد العرفي لدى مكتب أحد العدول بالناظور.
