فضيحة: جماعة بني سيدال تنزع أرضا في ملكية مواطنين قصد تفويتها لتحويلها إلى مقلع أحجار للاستغلال الخاص
وليد بدري
تفجرت خلال اجتماع دورة استثنائية عقد أشغالها مجلس جماعة بني سيدال، أمس الأربعاء، قضية تتعلق باحتلال الجماعة لملك عمومي قصد تحويله إلى مقلع للأحجار لفائدة ميناء الناظور غرب المتوسط.
وتعود خيوط القضية إلى سنة 2006، حسب بيان أصدرته "حركة متطوعون من أجل الناظور"، عندما تمت حيازة منطقة جبلية كائنة تحت نفوذ جماعة بني سيدال، تعرف بتسمية "الكعدة"، بعد إصدار قرار نزع ملكيتها من أصحاب هذه الأراضي على أساس أن وزارة السياحة ستدشن مشروع منتزه سياحي جبلي حسب إفادات المجلس الجماعي.
وبعد مرور حوالي 11 سنة على هذا الموضوع، تبيّن أن الأرض إلى حدود الساعة، ليست في ملكية الجماعة، بدليل مراسلة عامل الإقليم التي أكد فيها على أن الأرض ليست في ملكية الجماعة، لكون الأخيرة لم تُنهِ بعد إجراء عملية نزع الملكية وفق المساطر القانونية، وفق بيان الحركة ذاتها.
وعندما عقد نشطاء ينضوون تحت لواء "حركة متطوعين من أجل الناظور" اجتماعا مصغراً مع رئيسة المجلس الجماعي الحالي وكاتبها العام، لاستفسارهما بشأن الموضوع، أكدا على أنه لا علم لهما بحيثيات المشروع السياحي الذي شيع منذ 2006 إقامته بمنطقة الكعدة، على اعتبار أن وزارة السياحة هي المكلفة بالمشروع، في حين أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة السياحة أن علم لها بأي مشروع سياحي فوق تراب جماعة بني سيدال كما لا توجد ميزانية مخصصة لأي مشروع بمنطقة الكعدة.
في حين صرح نشطاء حركة متطوعين من أجل الناظور، بعد تفعيلهم للاستشارة القانونية، أن محامين اعتبروا الأمر من الناحية القانونية يدخل في خانة الاحتيال والتحايل مارسه المجلس الجماعي لبني سيدال للاستفراد بمنطقة الكعدة، بعد نزع الملكية من مواطنين بموجب قانون "المنفعة العامة" وإيهامهم بإقامة مشروع لا يوجد في الواقع.
تفجرت خلال اجتماع دورة استثنائية عقد أشغالها مجلس جماعة بني سيدال، أمس الأربعاء، قضية تتعلق باحتلال الجماعة لملك عمومي قصد تحويله إلى مقلع للأحجار لفائدة ميناء الناظور غرب المتوسط.
وتعود خيوط القضية إلى سنة 2006، حسب بيان أصدرته "حركة متطوعون من أجل الناظور"، عندما تمت حيازة منطقة جبلية كائنة تحت نفوذ جماعة بني سيدال، تعرف بتسمية "الكعدة"، بعد إصدار قرار نزع ملكيتها من أصحاب هذه الأراضي على أساس أن وزارة السياحة ستدشن مشروع منتزه سياحي جبلي حسب إفادات المجلس الجماعي.
وبعد مرور حوالي 11 سنة على هذا الموضوع، تبيّن أن الأرض إلى حدود الساعة، ليست في ملكية الجماعة، بدليل مراسلة عامل الإقليم التي أكد فيها على أن الأرض ليست في ملكية الجماعة، لكون الأخيرة لم تُنهِ بعد إجراء عملية نزع الملكية وفق المساطر القانونية، وفق بيان الحركة ذاتها.
وعندما عقد نشطاء ينضوون تحت لواء "حركة متطوعين من أجل الناظور" اجتماعا مصغراً مع رئيسة المجلس الجماعي الحالي وكاتبها العام، لاستفسارهما بشأن الموضوع، أكدا على أنه لا علم لهما بحيثيات المشروع السياحي الذي شيع منذ 2006 إقامته بمنطقة الكعدة، على اعتبار أن وزارة السياحة هي المكلفة بالمشروع، في حين أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة السياحة أن علم لها بأي مشروع سياحي فوق تراب جماعة بني سيدال كما لا توجد ميزانية مخصصة لأي مشروع بمنطقة الكعدة.
في حين صرح نشطاء حركة متطوعين من أجل الناظور، بعد تفعيلهم للاستشارة القانونية، أن محامين اعتبروا الأمر من الناحية القانونية يدخل في خانة الاحتيال والتحايل مارسه المجلس الجماعي لبني سيدال للاستفراد بمنطقة الكعدة، بعد نزع الملكية من مواطنين بموجب قانون "المنفعة العامة" وإيهامهم بإقامة مشروع لا يوجد في الواقع.
