فضيحة تهز الحرس الإسباني.. عنصر أمني متورط في شبكة لتهريب المخدرات من المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت محاكمة جارية بإسبانيا عن تورط عنصر من الحرس المدني في شبكة منظمة لتهريب المخدرات انطلاقاً من المغرب، حيث يُتابع سبعة أشخاص أمام القضاء بتهم ثقيلة، من بينهم الحارس المتهم الذي كان يعمل بميناء سبتة.
المثير في الجلسة الأخيرة، هو إدلاء عناصر من الحرس المدني بشهاداتهم في القضية، رغم أنهم أنفسهم رهن الاعتقال الاحتياطي حالياً، بعدما جرى توقيفهم في عمليات كبرى ضد التهريب، أبرزها "هاديس" و"ناركوتونيل"، والتي أدت إلى اكتشاف نفق مخصص لتهريب المخدرات.
كشفت محاكمة جارية بإسبانيا عن تورط عنصر من الحرس المدني في شبكة منظمة لتهريب المخدرات انطلاقاً من المغرب، حيث يُتابع سبعة أشخاص أمام القضاء بتهم ثقيلة، من بينهم الحارس المتهم الذي كان يعمل بميناء سبتة.
المثير في الجلسة الأخيرة، هو إدلاء عناصر من الحرس المدني بشهاداتهم في القضية، رغم أنهم أنفسهم رهن الاعتقال الاحتياطي حالياً، بعدما جرى توقيفهم في عمليات كبرى ضد التهريب، أبرزها "هاديس" و"ناركوتونيل"، والتي أدت إلى اكتشاف نفق مخصص لتهريب المخدرات.
الشهود أدلوا بتصريحاتهم من السجن عبر تقنية الفيديو وهم مكبلون بالأصفاد، حيث تحدثوا عن ضعف إمكانيات التفتيش بالميناء، معتمدين فقط على الكلاب المدربة، في غياب أجهزة المراقبة المعطلة، ما يفتح الباب أمام شبكات التهريب لاختراق المعابر بسهولة.
ووفق إفاداتهم، فإن الضغط الزمني وتأخر السفن في ميناء سبتة يقلصان فرص التفتيش الدقيق، بخلاف ميناء الجزيرة الخضراء الذي يتمتع بهامش أكبر للمراقبة.
التحقيق في القضية انطلق بعد أن تعرف أحد الموقوفين على صورة للعنصر المتهم، وأكد تواطؤه في تسهيل مرور مركبات محملة بالممنوعات، لتبدأ الشرطة في تعقب التحركات وجمع الأدلة عبر تحليل الاتصالات وتتبع المركبات المشبوهة.
القضية تثير مجددًا التساؤلات حول مدى تغلغل شبكات التهريب داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية، خصوصًا في النقاط الحدودية الحساسة، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتحديث معدات التفتيش.
ووفق إفاداتهم، فإن الضغط الزمني وتأخر السفن في ميناء سبتة يقلصان فرص التفتيش الدقيق، بخلاف ميناء الجزيرة الخضراء الذي يتمتع بهامش أكبر للمراقبة.
التحقيق في القضية انطلق بعد أن تعرف أحد الموقوفين على صورة للعنصر المتهم، وأكد تواطؤه في تسهيل مرور مركبات محملة بالممنوعات، لتبدأ الشرطة في تعقب التحركات وجمع الأدلة عبر تحليل الاتصالات وتتبع المركبات المشبوهة.
القضية تثير مجددًا التساؤلات حول مدى تغلغل شبكات التهريب داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية، خصوصًا في النقاط الحدودية الحساسة، وتسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتحديث معدات التفتيش.
