فضيحة بإسبانيا.. إعادة بيع 17 قاربا و14 محركا محجوزة من عمليات تهريب بدل إتلافها
ناظورسيتي: متابعة
كشفت تحقيقات أمنية بإسبانيا عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات بحرية سبق أن صادرتها السلطات خلال عمليات لمكافحة التهريب، قبل أن تجد طريقها مجددا إلى السوق السوداء بدل إخضاعها للإتلاف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق ما أوردته صحيفة "دياريو دي ألميريا"، فإن العملية الأمنية التي نفذتها مصالح مراقبة الجمارك التابعة لوكالة الضرائب الإسبانية بتنسيق مع الشرطة الوطنية، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في إعادة بيع قوارب ومحركات بحرية كان يفترض التخلص منها بعد حجزها.
كشفت تحقيقات أمنية بإسبانيا عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات بحرية سبق أن صادرتها السلطات خلال عمليات لمكافحة التهريب، قبل أن تجد طريقها مجددا إلى السوق السوداء بدل إخضاعها للإتلاف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ووفق ما أوردته صحيفة "دياريو دي ألميريا"، فإن العملية الأمنية التي نفذتها مصالح مراقبة الجمارك التابعة لوكالة الضرائب الإسبانية بتنسيق مع الشرطة الوطنية، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في إعادة بيع قوارب ومحركات بحرية كان يفترض التخلص منها بعد حجزها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات كشفت تحويل ما لا يقل عن 17 قاربا ترفيهيا وشبه مطاطي، يتراوح طولها بين ستة وسبعة أمتار، إضافة إلى 14 محركا بحريا عالي القدرة، من مسار الإتلاف إلى قنوات غير قانونية. وكانت هذه الوسائل البحرية قد حُجزت سابقا خلال عمليات استهدفت أنشطة التهريب على سواحل ألميريا جنوب إسبانيا.
وبدأت خيوط القضية في الظهور بعد تقدم أحد الأشخاص بشكوى مرتبطة بمحاولة شراء أحد هذه القوارب، ما دفع المحققين إلى تتبع مصدره. وأسفرت التحريات عن العثور على عدد من القوارب المعروضة للبيع رغم أنها كانت مودعة لدى شركة مرخص لها بحفظ المعدات المحجوزة إلى حين إتلافها.
كما مكنت الأبحاث من استرجاع عدة قوارب أخرى تبين أن بياناتها الأصلية تعرضت للتغيير أو الإزالة بهدف إخفاء هويتها الحقيقية، فيما نجح المحققون في تحديد مصدرها بالاعتماد على أرقام وعلامات تقنية مطابقة للمعطيات المسجلة عند حجزها.
ومن بين المعطيات التي أثارت اهتمام السلطات، وجود وثائق رسمية تفيد بأن سبعة قوارب على الأقل تم إتلافها بالفعل، غير أن التحقيقات الميدانية أظهرت أنها لم تُدمر قط، ما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في الوثائق والإجراءات المرتبطة بعملية التخلص منها.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الموقوفين الأربعة، وهم مواطنون إسبان، يخضعون للتحقيق للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بالتهريب والتزوير وإخفاء ممتلكات متحصلة من أنشطة غير مشروعة واستغلال معدات كان من المفترض أن يتم إتلافها.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد العدد الحقيقي للقوارب والمحركات التي تم تحويلها من مسار التدمير، والكشف عن وجهتها النهائية، فضلا عن رصد أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة التي أعادت تسليط الضوء على أساليب دعم أنشطة التهريب البحري في المنطقة.
وبدأت خيوط القضية في الظهور بعد تقدم أحد الأشخاص بشكوى مرتبطة بمحاولة شراء أحد هذه القوارب، ما دفع المحققين إلى تتبع مصدره. وأسفرت التحريات عن العثور على عدد من القوارب المعروضة للبيع رغم أنها كانت مودعة لدى شركة مرخص لها بحفظ المعدات المحجوزة إلى حين إتلافها.
كما مكنت الأبحاث من استرجاع عدة قوارب أخرى تبين أن بياناتها الأصلية تعرضت للتغيير أو الإزالة بهدف إخفاء هويتها الحقيقية، فيما نجح المحققون في تحديد مصدرها بالاعتماد على أرقام وعلامات تقنية مطابقة للمعطيات المسجلة عند حجزها.
ومن بين المعطيات التي أثارت اهتمام السلطات، وجود وثائق رسمية تفيد بأن سبعة قوارب على الأقل تم إتلافها بالفعل، غير أن التحقيقات الميدانية أظهرت أنها لم تُدمر قط، ما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في الوثائق والإجراءات المرتبطة بعملية التخلص منها.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الموقوفين الأربعة، وهم مواطنون إسبان، يخضعون للتحقيق للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بالتهريب والتزوير وإخفاء ممتلكات متحصلة من أنشطة غير مشروعة واستغلال معدات كان من المفترض أن يتم إتلافها.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد العدد الحقيقي للقوارب والمحركات التي تم تحويلها من مسار التدمير، والكشف عن وجهتها النهائية، فضلا عن رصد أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة التي أعادت تسليط الضوء على أساليب دعم أنشطة التهريب البحري في المنطقة.
