فضيحة الماستر.. وهبي يكشف عن معطيات جديدة داخل البرلمان
ناظور سيتي: متابعة
فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مفاجأة مدوّية، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، حين كشف أن الأستاذ أحمد قيلش، المشتبه فيه الرئيسي في قضية التلاعب بشهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، كان يشغل منصب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة.
وأوضح وهبي، في معرض رده على مقترحات النواب بخصوص تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن هذه الجمعية سبق أن وقعت اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق، منبهاً إلى أن توقيع الاتفاقية تم باسم الجمعية من طرف نائب رئيسها، وبرئاسة الأستاذ المتابع في القضية.
فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مفاجأة مدوّية، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، حين كشف أن الأستاذ أحمد قيلش، المشتبه فيه الرئيسي في قضية التلاعب بشهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، كان يشغل منصب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة.
وأوضح وهبي، في معرض رده على مقترحات النواب بخصوص تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن هذه الجمعية سبق أن وقعت اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق، منبهاً إلى أن توقيع الاتفاقية تم باسم الجمعية من طرف نائب رئيسها، وبرئاسة الأستاذ المتابع في القضية.
وأكد الوزير أنه مستعد لنشر تفاصيل الاتفاقية التي تجمع بين الجمعية ووزارة العدل في حال دعت الحاجة، ما يعكس خطورة الوضع ويطرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقات والشبكات التي قد تكون متورطة.
وتتعلق القضية بما أصبح يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة الماستر"، التي تفجرت على خلفية اتهامات بتورط الأستاذ الجامعي في تسهيل الحصول على شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر قضايا الفساد الجامعي التي تشغل الرأي العام.
ويُشار إلى أن الأستاذ أحمد قيلش يوجد حالياً رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، بعد أن تم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، تنفيذاً لتعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات الجارية حول القضية.
وتتعلق القضية بما أصبح يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة الماستر"، التي تفجرت على خلفية اتهامات بتورط الأستاذ الجامعي في تسهيل الحصول على شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر قضايا الفساد الجامعي التي تشغل الرأي العام.
ويُشار إلى أن الأستاذ أحمد قيلش يوجد حالياً رهن الاعتقال بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، بعد أن تم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، تنفيذاً لتعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات الجارية حول القضية.
