فضيحة "الماستر مقابل المال" تطيح بعميد كلية بجامعة ابن زهر وتحيل أستاذاً إلى السجن
ناظورسيتي: متابعة
اهتزّت جامعة ابن زهر بأكادير على وقع فضيحة مدوية، أطاحت رسمياً بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن وقع رئيس الحكومة على قرار إعفائه من منصبه، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أعقاب تحقيقات حول شبهات بيع مقاعد في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وتفجّرت القضية بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للوزارة بالكلية في ماي الماضي، حيث باشرت تحقيقات معمقة في ملفات التسجيل، وآليات الانتقاء، وكذا شكايات تتعلق بوساطة مالية يُشتبه أنها استُعملت لولوج بعض الطلبة إلى مسلكي الماستر والدكتوراه.
اهتزّت جامعة ابن زهر بأكادير على وقع فضيحة مدوية، أطاحت رسمياً بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد أن وقع رئيس الحكومة على قرار إعفائه من منصبه، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أعقاب تحقيقات حول شبهات بيع مقاعد في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وتفجّرت القضية بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للوزارة بالكلية في ماي الماضي، حيث باشرت تحقيقات معمقة في ملفات التسجيل، وآليات الانتقاء، وكذا شكايات تتعلق بوساطة مالية يُشتبه أنها استُعملت لولوج بعض الطلبة إلى مسلكي الماستر والدكتوراه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبهات طالت بالأساس ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، الذي كان يُشرف عليه أستاذ يُدعى (أ.ق)، جرى توقيفه وإحالته على القضاء، بعدما كشفت التحقيقات أنه كان العقل المدبر لشبكة متخصصة في بيع مقاعد الماستر لفائدة أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة.
الملف خرج من أسوار الجامعة إلى أروقة محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ السجن المحلي "الأوداية"، عقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي طالت أيضاً موظفين عموميين تم إخضاع بعضهم لإجراءات احترازية، من بينها سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
العميد المُعفى، محمد بوعزيز، كشف في تصريحات صحفية أنه تلقى استدعاءً عاجلاً من الوزارة إلى جانب نائبيه لحضور اجتماع طارئ بالرباط، تزامناً مع تصاعد المطالب بفتح تحقيق شامل وتوسيع دائرة المحاسبة.
وتعود خيوط هذه الفضيحة إلى شكايات سابقة ضد الأستاذ المتورط، الذي سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش بطالبة أثناء اشتغاله بكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير حيث أشرف على الماستر الذي تحوّل إلى "بوابة للنفوذ" وموطئ قدم لذوي الامتيازات.
القضية تثير جدلاً واسعاً في الوسط الجامعي، وسط دعوات لتطهير مؤسسات التعليم العالي من شبكات الزبونية والوساطة، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه على أساس الاستحقاق والكفاءة.
الملف خرج من أسوار الجامعة إلى أروقة محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ السجن المحلي "الأوداية"، عقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي طالت أيضاً موظفين عموميين تم إخضاع بعضهم لإجراءات احترازية، من بينها سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
العميد المُعفى، محمد بوعزيز، كشف في تصريحات صحفية أنه تلقى استدعاءً عاجلاً من الوزارة إلى جانب نائبيه لحضور اجتماع طارئ بالرباط، تزامناً مع تصاعد المطالب بفتح تحقيق شامل وتوسيع دائرة المحاسبة.
وتعود خيوط هذه الفضيحة إلى شكايات سابقة ضد الأستاذ المتورط، الذي سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش بطالبة أثناء اشتغاله بكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير حيث أشرف على الماستر الذي تحوّل إلى "بوابة للنفوذ" وموطئ قدم لذوي الامتيازات.
القضية تثير جدلاً واسعاً في الوسط الجامعي، وسط دعوات لتطهير مؤسسات التعليم العالي من شبكات الزبونية والوساطة، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه على أساس الاستحقاق والكفاءة.
