"فضيحة الـ50 مليون سنتيم".. تفاصيل قضية الابتزاز التي أطاحت بمسؤول قضائي كبير
ناظورسيتي: متابعة
هز قرار عاجل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مدينة فاس، معلناً عن توقيف نائب للوكيل العام للملك في خطوة وصفها العديد من المراقبين وغير المسبوقة في دواليب العدالة بالعاصمة العلمية.
القرار جاء على خلفية شكاية ثقيلة، مدعومة بتسجيلات صوتية قدّمها برلماني، تتهم المسؤول القضائي بابتزاز مبلغ مالي فلكي قدره 50 مليون سنتيم.
هز قرار عاجل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مدينة فاس، معلناً عن توقيف نائب للوكيل العام للملك في خطوة وصفها العديد من المراقبين وغير المسبوقة في دواليب العدالة بالعاصمة العلمية.
القرار جاء على خلفية شكاية ثقيلة، مدعومة بتسجيلات صوتية قدّمها برلماني، تتهم المسؤول القضائي بابتزاز مبلغ مالي فلكي قدره 50 مليون سنتيم.
وقد أثارت هذه الواقعة صدمة واسعة في أوساط القانونيين والمهتمين بالشأن القضائي، خصوصا أن النيابة العامة بالرباط تدخلت بسرعة غير معتادة، لتقرر توقيف المعني بالأمر في انتظار استكمال التحقيق وترتيب المتابعات القانونية اللازمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، بقيادة الشرطة القضائية، للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، وسط حديث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين للابتزاز من طرف المسؤول الموقوف.
ومع تصاعد الترقب في فاس وبقية المدن المغربية، ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات الأولية، التي قد تكشف أبعاد الفضيحة ومجالات تورط المسؤول الموقوف، فيما يبقى ملف هذه القضية محور اهتمام المتابعين للشأن القضائي الوطني، وسط دعوات لإخضاع جميع المتورطين في أي تجاوزات للمساءلة القانونية الحازمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، بقيادة الشرطة القضائية، للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، وسط حديث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين للابتزاز من طرف المسؤول الموقوف.
ومع تصاعد الترقب في فاس وبقية المدن المغربية، ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات الأولية، التي قد تكشف أبعاد الفضيحة ومجالات تورط المسؤول الموقوف، فيما يبقى ملف هذه القضية محور اهتمام المتابعين للشأن القضائي الوطني، وسط دعوات لإخضاع جميع المتورطين في أي تجاوزات للمساءلة القانونية الحازمة.
