فضيحة إجرائية في بريطانيا.. خطأ تقني ينصف أما مغربية وطفلها أمام القضاء

ناظورسيتي: متابعة

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تطورات مثيرة في ملف طلب لجوء تقدمت به مواطنة مغربية رفقة طفلها بالمملكة المتحدة، بعدما ألغت المحكمة العليا بريطانية قرار رفض سابق تبين أنه بُني على "وثيقة مرجعية وهمية" يُرجح أنها ناتجة عن زلة تقنية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد رفضت طلب المعنية بالأمر، التي تؤكد فرارها من ظروف اجتماعية وقسرية معقدة بالبلاد، متعللة بتقرير رسمي صادر سنة 2021 يصنف المغرب كبلد "آمن تماما" لرائدي طلبات اللجوء من هذه الفئة، وهو التعليل الذي اعتمد عليه القضاء الابتدائي في أولى مراحل التقاضي.

وشهدت المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا (Upper Tribunal) تحولا حاسما، حيث عجزت المصالح المختصة بوزارة الداخلية عن تقديم النسخة الأصلية للتقرير المعتمد أو إثبات وجوده بالأرشيف الرسمي، مما دفع القاضي إلى التأكيد في حكمه الصادر منتصف يوليوز الجاري على أن الملف المذكور "لا وجود له أصلا في قواعد البيانات".

ورجحت المحكمة أن تكون الصياغة الواردة في رسالة الرفض ناتجة عن "هلوسة رقمية" بسبب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات الإدارية، واصفة الاستناد إلى معطيات غير موجودة بـ "الخلل الإجرائي الفادح"، وقررت استمرار النظر في ملف اللجوء وتوفير الحماية القانونية للأم وطفلها في انتظار استكمال المساطر.