فضائح مالية تهز البرلمان المغربي.. 30 نائبا تحت طائلة التحقيق
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الساحة السياسية المغربية حالة غير مسبوقة من التحديات الأخلاقية، مع تزايد عدد النواب البرلمانيين الذين يواجهون اتهامات خطيرة في قضايا فساد وتبديد المال العام. حسب ما كشفته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، هناك حوالي 30 نائبا يتورطون في ملفات تعكس اختلالات مالية وإدارية داخل البرلمان، ما أثار جدلاً واسعاً وتصريحات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يميز هذه الظاهرة هو شمولها لكل الأحزاب، من المعارضة إلى الأغلبية، مما يسلط الضوء على أزمة ثقة عميقة تعصف بالمؤسسة التشريعية المغربية. فقد أضحى البرلمان، بحسب تعليقات رواد التواصل، بمثابة «ثلاث غرف»: النواب، المستشارين، و«غرفة عكاشة» التي ترمز إلى السجن المعروف في الدار البيضاء، في إشارة إلى حجم الفضائح المتصاعدة.
تشهد الساحة السياسية المغربية حالة غير مسبوقة من التحديات الأخلاقية، مع تزايد عدد النواب البرلمانيين الذين يواجهون اتهامات خطيرة في قضايا فساد وتبديد المال العام. حسب ما كشفته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، هناك حوالي 30 نائبا يتورطون في ملفات تعكس اختلالات مالية وإدارية داخل البرلمان، ما أثار جدلاً واسعاً وتصريحات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما يميز هذه الظاهرة هو شمولها لكل الأحزاب، من المعارضة إلى الأغلبية، مما يسلط الضوء على أزمة ثقة عميقة تعصف بالمؤسسة التشريعية المغربية. فقد أضحى البرلمان، بحسب تعليقات رواد التواصل، بمثابة «ثلاث غرف»: النواب، المستشارين، و«غرفة عكاشة» التي ترمز إلى السجن المعروف في الدار البيضاء، في إشارة إلى حجم الفضائح المتصاعدة.
تتنوع التهم الموجهة للبرلمانيين بين سوء التسيير، التلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس المال العام. من بين أبرز الأسماء التي برزت في هذه القضايا، نجد محمد كريمين، نائب حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة بسبب استغلاله النفوذ وتبديد المال العام.
كما يبرز حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، بوصفه الأكثر تسجيلًا للنواب المتورطين، حيث بلغ عددهم ثمانية برلمانيين بينهم محمد بودريقة، الذي صدر حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته في قضايا اختلاس مالية.
هذه الأوضاع تنذر بأزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية، وتتطلب إجراءات حازمة لضمان شفافية العمل السياسي والمحاسبة الفعلية لكل من يثبت تورطه في استغلال المال العام. ويطرح هذا الملف الكبير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على استعادة مصداقيته وتحقيق الإصلاح المطلوب.
كما يبرز حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، بوصفه الأكثر تسجيلًا للنواب المتورطين، حيث بلغ عددهم ثمانية برلمانيين بينهم محمد بودريقة، الذي صدر حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته في قضايا اختلاس مالية.
هذه الأوضاع تنذر بأزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية، وتتطلب إجراءات حازمة لضمان شفافية العمل السياسي والمحاسبة الفعلية لكل من يثبت تورطه في استغلال المال العام. ويطرح هذا الملف الكبير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على استعادة مصداقيته وتحقيق الإصلاح المطلوب.
