فساد التسيير في بلدية الحسيمة ساهم في سوء تدبير الشركات العاملة بها
مصطفى تلاندين
استنكرت ساكنة سيدي عابد من سوء خدمات الشركة المسمى (gtr ) والتي فوضت لها بلدية الحسيمة إعادة تصميم وتهيئة شوارع وأزقة حي سيدي عابد وبالرغم من صرف المبالغ الطائلة تحت غطاء التهيئة والتي هي أقرب من "التخربة" .
سلوك هذه الشركة في إسدال الخدمات التي تقبض ثمنها بكل أريحية لم ترقى إلى المستوى وذلك راجع أيضا إلى القائمين على بلدية الحسيمة إذ أن الأمر عندهم فقط مسألة انتخاب وليس إصلاح وانتهاز وليس حب الخير للغير ومصلحة شخصية وليست حبا للوطن وأهله، إذ لو كان خلافا لما نقول لبادر هؤلاء إلى إنكار ما أفسدته شركة ( gtr ) من خلال دفتر التحملات التي تلزم أي شركة المبرم معها اتفاقية بالصيانة وهذا ما لم نره من تلكم البلدية التي أصبحت مرتع لكل فاسد ولكل داع إلى ذلك كما أفادنا مجموعة من الفاعلين الجمعويين.
لم نرى يوما أن بلدية الحسيمة أرغمت شركة ما بأداء مستحقات لمخالفات ما مثل هذه على سبيل المثال شركة ( gtr ) وشركة النظافة.. لكن بالعكس نرى أن البلدية تؤدي ما عليها من ديون وغيرها لشركة بين الفينة والأخرى تزعم أنه مدينة للبلدية.
لا ننسى واقعة شارع إفني الذي انهارت تربته وغابت بسبب المياه وشوارع أخرى والذي كان سببها الأول والرئيسي تصرفات من الشركة المكلفة بالمياه لكن بتواطؤ مع البلدية بطبيعة الحال وما وقع الآن في شارع من شوارع سيدي عابد وهو شارع آيت باها نفس السيناريو لكن هذا المرة من الشركة المكلفة بالتبليط وإصلاح الشوارع بالزفت والأرصفة.
لذا يتوجه سكان هذه المناطق إلى المسؤولين والمعنيين بالأمر بأن يقوموا بواجبهم اتجاه البلدية والشركات المفوض لها أمر المجتمع وتكون هناك لجنة مراقبة صارمة تعاقب كل من سولت له نفسه أن يتعدى حدوده.
"إن الشارع المذكور لم يمر عليه سوى أيام من إصلاحه وتزفيته ليس لوجه الله بل لمبالغ مالية كبيرة التي تنزع من جيوب الساكنة"، كما صرح مستشار في البلدية ومع ذلك لم يقوموا بالواجب لكن دائما نحمل المسؤولية للمنتخبين الذين انتخبوا من أجل مصلحة العامة..
استنكرت ساكنة سيدي عابد من سوء خدمات الشركة المسمى (gtr ) والتي فوضت لها بلدية الحسيمة إعادة تصميم وتهيئة شوارع وأزقة حي سيدي عابد وبالرغم من صرف المبالغ الطائلة تحت غطاء التهيئة والتي هي أقرب من "التخربة" .
سلوك هذه الشركة في إسدال الخدمات التي تقبض ثمنها بكل أريحية لم ترقى إلى المستوى وذلك راجع أيضا إلى القائمين على بلدية الحسيمة إذ أن الأمر عندهم فقط مسألة انتخاب وليس إصلاح وانتهاز وليس حب الخير للغير ومصلحة شخصية وليست حبا للوطن وأهله، إذ لو كان خلافا لما نقول لبادر هؤلاء إلى إنكار ما أفسدته شركة ( gtr ) من خلال دفتر التحملات التي تلزم أي شركة المبرم معها اتفاقية بالصيانة وهذا ما لم نره من تلكم البلدية التي أصبحت مرتع لكل فاسد ولكل داع إلى ذلك كما أفادنا مجموعة من الفاعلين الجمعويين.
لم نرى يوما أن بلدية الحسيمة أرغمت شركة ما بأداء مستحقات لمخالفات ما مثل هذه على سبيل المثال شركة ( gtr ) وشركة النظافة.. لكن بالعكس نرى أن البلدية تؤدي ما عليها من ديون وغيرها لشركة بين الفينة والأخرى تزعم أنه مدينة للبلدية.
لا ننسى واقعة شارع إفني الذي انهارت تربته وغابت بسبب المياه وشوارع أخرى والذي كان سببها الأول والرئيسي تصرفات من الشركة المكلفة بالمياه لكن بتواطؤ مع البلدية بطبيعة الحال وما وقع الآن في شارع من شوارع سيدي عابد وهو شارع آيت باها نفس السيناريو لكن هذا المرة من الشركة المكلفة بالتبليط وإصلاح الشوارع بالزفت والأرصفة.
لذا يتوجه سكان هذه المناطق إلى المسؤولين والمعنيين بالأمر بأن يقوموا بواجبهم اتجاه البلدية والشركات المفوض لها أمر المجتمع وتكون هناك لجنة مراقبة صارمة تعاقب كل من سولت له نفسه أن يتعدى حدوده.
"إن الشارع المذكور لم يمر عليه سوى أيام من إصلاحه وتزفيته ليس لوجه الله بل لمبالغ مالية كبيرة التي تنزع من جيوب الساكنة"، كما صرح مستشار في البلدية ومع ذلك لم يقوموا بالواجب لكن دائما نحمل المسؤولية للمنتخبين الذين انتخبوا من أجل مصلحة العامة..
